تصدت مجموعات من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني صباح اليوم الإثنين، لقوات من الدعم السريع والجيش التي حاولت فض الاعتصام، فيما قال الجيش أنه جنوده يريدون إزالة المتاريس لـ"تنظيف المكان".

وشرع الجيش السوداني بساعات الصباح بإزالة متاريس وضعها المحتجون أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم، فيما قال تجمع المهنيين السودانيين، إن هناك محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للانضمام للاعتصام "لحماية الثورة ومكتسباتها".

وبعد أربعة أيام من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المتظاهرون السودانيون يطالبون العسكر بتسليم السلطة لحكومة مدنية "فورا"

ويأتي هذا التطور في قوت، طالب المعتصمون السودانيون، مساء الأحد، الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية "فورا" وتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير للعدالة، في حين دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الأحزاب السياسية إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة"، معلنا سلسلة إجراءات في محاولة لطمأنتهم.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات ضد البشير المجلس العسكري إلى "الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلّحة السودانية".

وطالب التجمع أيضا "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة" إلى القبض على "البشير وقادة جهاز الأمن والاستخبارات وحزب المؤتمر الوطني والوزراء في الحكومات المركزية والولائية ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989".

وحض التجمع المتظاهرين على مواصلة الاعتصام حتى "تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير".

من جهته أعلن المجلس العسكري، مساء الأحد، تعيين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن.

وقال المتحدّث باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، للصحافيين إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني".

وأضاف الفريق الكباشي أن "المجلس العسكري قرر إعفاء محمد عطا المولى "من منصبه قائماً بأعمال السفارة السودانية في واشنطن".

كما أعلن المتحدث العسكري أن المجلس أمر بتشكيل لجنة لمصادرة أموال حزب البشير وأصوله.

وقال إن المجلس "أمر بتشكيل لجنة معنية باستلام دور وأصول حزب المؤتمر الوطني"، مؤكّداً "مباشرة اللجنة لأعمالها على الفور في المركز والولايات".

كما أمر المجلس بتشكيل "لجنة لإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد على أن تباشر مهامها فورا، وفقا لأسس ومعايير جديدة والاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور حوله شبهات فساد"، بحسب المتحدث.

وأتى المؤتمر الصحافي للمتحدث العسكري بعيد ساعات من دعوة المجلس العسكري الأحزاب السياسية إلى التوافق على "حكومة مدنية" برئاسة شخصية "مستقلة".

وفي ما بدا أنّه خطوة في اتّجاه تحقيق مطالب المتظاهرين، دعا المجلس الأحزاب السياسية لأن "يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".

وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".

الكلمات الدلالية :