طالب منظمو الاحتجاجات في السودان، اليوم الإثنين، بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني، كما طالبوا بإقالة رئيس القضاء ونوابه، وإقالة النائب العام.

وقال القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر، محمد ناجي: "نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي، واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين".

كما طالب "تجمع المهنيين السودانيين" المجلس العسكري الانتقالي، اليوم، بإقالة رئيس السلطة القضائية، عبد المجيد إدريس، والنائب العام، عمر أحمد محمد.

وقال القيادي في التجمع، طه عثمان، للصحافيين "نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة، وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق".

يذكر في هذا السياق أن قوات الأمن السودانية فشلت، اليوم، في فض اعتصام الخرطوم قبالة مقر قيادة الأركان في الخرطوم، حيث زعمت أن هذا التدخل الأمني هدف إزالة الحواجز والمتاريس التي أقامها المعتصمون، فيما أعلن تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسا للأركان المشتركة للجيش السوداني.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا قال فيه إن محاولات تجري لفض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وإزالة جميع المتاريس.

ودعا التجمع، في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ما وصفها بثورتهم ومكتسباتهم.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلا عن شهود، أن قوات الدعم السريع وعناصر من الجيش حاولت بواسطة جرافات إزالة المتاريس التي أقامها المعتصمون، وقالت إن هؤلاء تصدوا لها وأجبروها على التراجع.

الكلمات الدلالية :