كشفت عائلة الأسير عمر العبد من قرية كوبر شمال رام الله، أن السلطة الفلسطينية لم تصرف المستحقات المالية لنجلها الأسير منذ اعتقاله قبل عام ونصف.

والأسير عمر العبد نفّذ عملية طعن قُتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرون، بعد تمكنه من التسلل إلى داخل مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي شمال رام الله، في 21 تموز 2017.

وأصدرت للمحاكم الاسرائيلية حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات بحق الأسير عمر العبد (20 عاماً) في شباط 2018.

وأكدت ابتسام العبد، والدة الأسير عمر، أن السلطة الفلسطينية لم تصرف أيًّا من المستحقات المالية لنجلها الأسير منذ اعتقاله، على الرغم من تقديم العائلة جميع الأوراق والوثائق اللازمة ومراجعتها باستمرارٍ الدوائر الرسمية المعنية.

وأشارت في حديثها، إلى أنها تواظب شهريًّا على مراجعة الدوائر الرسمية إلا أن كل سعيها لم يثمر أي نتيجة، ولم تحصل على أي ردٍّ مقنع حول سبب عدم صرف مستحقات نجلها، “أخبروني أنه يوجد قرار من السلطات العليا أن لا يتم صرف راتب عمر.. وقد علمنا أن الملف عالق بالدوائر المالية التي ترفض فتح الملف والاطلاع عليه”.

وبينت ابتسام في تصريحات صحفية أنها طالبت عدة مرات بمقابلة الوزير، إلا أن الموظفين يرفضون السماح لها بالوصول إلى مكتبه، “لا أعرف لماذا هذا القرار.. عمر ذهب لأجل الأقصى وليس لأجل فصيل معين”.

وبينت أن السلطة الفلسطينية لم تصرف مستحقات نجلها الأسير منير الذي سبق أن اعتقل ثمانية أشهر، وأعاد الاحتلال اعتقاله قبل شهرين، وأصدر بحقه حكماً بالسجن الإداري ستة أشهر.

وتعيل عائلة العبد اثنين من أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين يعاني الوالد من مرض تشمع الكبد، أما الأم فتعاني من الدسك وقد خضعت لعمليتين سابقتين.

تقول الوالدة: “الحجة الأخيرة كانت أنهم يواجهون ضغوطات من ترمب.. ولكن لماذا هذه الضغوطات طالت عمر فقط ولم تطل باقي الأسرى؟!”، مشيرة إلى أن العائلة ترسل مصروفًا شهريًّا لنجليها عمر ومنير يتجاوز أحيانًا الألف شاقل.

ويقبع الأسير عمر في سجن نفحة حيث انقطعت أخباره عن العائلة منذ أكثر من شهر وسط التضييقات التي تفرضها إدارة السجون الاسرائيلية على الحركة الأسيرة، وتبين والدته أن الاحتلال يمنعها من زيارته دائمًا، ويمنحها وزوجها تصريحًا لزيارتين فقط خلال العام.

وتنص المادتان السادسة والسابعة من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، على منح السلطة الفلسطينية “كل أسير ودون تمييز مصروفًا شهريًّا داخل السجن، وتصرف له بدل ملابس بمعدل مرتين في العام وفقًا لنظام يصدر بهذا الشأن”.

وجاء في المادة السابعة أنه على “السلطة أن تصرف لكل أسير راتبًا شهريًّا يحدده النظام ويكون مربوطًا بجدول غلاء المعيشة”.

كما نصت المادة على أن “يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعاير النفقة القانونية المعمول بها”.