الاربعاء 17 ابريل 2019 08:20 م بتوقيت القدس
أظهر المتظاهرون في السودان، الثلاثاء، تصميمهم على الانتقال نحو سلطة مدنية، إذ توافدوا بأعداد متزايدة أمام مقر قيادة القوات المسلحة غداة المطالبة بحل المجلس العسكري الانتقالي.
وخلال مشاركته الثلاثاء في الاعتصام قال المتظاهر أحمد نجدي إن "الجيش سيحاول مجددا تفريق المحتجين لأنه تحت الضغط، لكننا لا ننوي المغادرة (...) قد تكون معركة طويلة، لكن علينا أن نناضل من أجل حقوقنا".
ونفذ مئات الأساتذة والموظفين في جامعة الخرطوم مسيرة من حرم المؤسسة في اتجاه موقع الاعتصام حاملين لافتات يطالبون فيها بحكومة مدنية انتقالية.
والإثنين، طالب تجمّع المهنيين السودانيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية منذ أشهر، ولأول مرة، بحل المجلس العسكري الانتقالي واستبداله بمجلس مدني يضم ممثلين للجيش. وقد ربط التجمع مشاركته في أي حكومة انتقالية مقبلة بتحقيق هذا المطلب.
ورحب تجمع المهنيين السودانيين بـ"التعاطي الإيجابي للمجلس العسكري الانتقالي مع المطالب الشعبية"، مؤكدًا أن ذلك التعاطي وضح الثلاثاء، من خلال قرارات رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام ومدير الإذاعة والتلفزيون.
واليوم أصدر البرهان قرارًا بإعفاء رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، من منصبه، وتعيين يحيى الطيب أبو شورة بدلًا منه، وتقرر أيضًا إعفاء النائب العام عمر أحمد، من منصبه، وهشام عثمان إبراهيم من منصبه، كمساعد للنائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم كرئيس نيابة عامة. وشمل القرار تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.
وقال محمد ناجي الأصم، القيادي الأبرز بالتجمع، إن قرارات الإقالة تتماشى مع ما ظل ينادي به تجمع المهنيين وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير، بضرورة إقالة رئيس القضاء والنائب العام، ومدير الإذاعة والتلفزيون، حتى تكون تلك الأجهزة معبرة تمامًا عن تطلعات الشعب السوداني، نافيًا مشاركة التجمع في قرار اختيار البدلاء، وذلك في تصريحات نقلها عنه "العربي الجديد".
وأوضح الأصم أن المطلب الأساسي والمركزي لقوى الحرية والتغيير هو تشكيل مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، قائلا "لن يكون هناك مطلقًا تنازل عن هذا المطلب مهما كان الثمن".
وأشار إلى أنه في حال رفض تنفيذ مطلب تشكيل المجلس السيادي، ستظل قوى الحرية والتغيير على موقفها وستواصل المقاومة والاعتصام، "ولن نسمح لحكم عسكري جديد بالاستمرارية، لنعيد التجارب العسكرية السابقة"، على حد تعبيره.
ونفى الأصم وصول التجمع لمرحلة تسمية ممثليه في الحكومة المدنية المنتظرة، مبينا أن لجان التجمع التي ظلت تعمل حتى قبل الثورة تضع تصوراتها الكاملة للمرحلة المقبلة، ولديها قائمة بأسماء كفاءات وطنية وليست حزبية، للعمل في الفترة المقبلة"، مشددا على قيام حكومات كفاءات خلال المرحلة المقبلة وصولًا إلى حكومة منتخبة من الشعب السوداني.
وحول الحديث عن تدخل دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في السودان، قال الأصم إن "الثورة السودانية هي ثورة سودانية خالصة، ويحرسها الشعب بنفسه"، معربا عن ترحيبه "بكل القوى الإقليمية والدولية التي تساند مطالب الشعب السوداني".
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم بمحيط قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، رافضين فض الاعتصام ما لم "يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية وتفكيك الدولة العميقة التي بناها نظام الرئيس المعزول، عمر البشير".
وتتزايد الضغوط على المجلس العسكري السوداني عبر مسارين؛ الأول داخلي من قبل المعارضة التي تريد حل المجلس العسكري واستبداله بآخر مدني وتقصير مدة المهلة الانتقالية. أما المسار الثاني من الضغوط فكان خارجيًا، وتحديدًا من قبل الاتحاد الأفريقي، مع إمهال مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري 15 يومًا لتسليم السلطة للمدنيين وإلا سيتم تعليق عضوية السودان تلقائيًا في الاتحاد الأفريقي.
وصعد التجمّع موقفه، أمس الإثنين، بعد أن ندد بمحاولة لفض الاعتصام المستمر منذ 6 نيسان/ أبريل، من دون تحديد الجهة التي تريد تفريق المتظاهرين، ودعا التجمع إلى الدفاع عن "الثورة".
وتوافد الثلاثاء آلاف المتظاهرين إلى محيط مقر القيادة العامة العسكرية، مؤكدين أن خلع الجيش للرئيس البشير ووعود المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية من دون تحديد أي جدول زمني لذلك، غير كاف.
ومع ذلك، عمت أجواء من الفرح صفوف المتظاهرين إذ رقص بعضهم على وقع أناشيد ثورية ووزعوا اللحم "احتفالا بسقوط البشير".
