نددت عائلة دوابشة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمصادقة المحكمة “المركزية” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في اللد (شمال غرب القدس المحتلة)، على صفقة تبرئ المستوطن المتهم بتنفيذ جريمة حرق عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم.

وقال المتحدث باسم العائلة، نصر دوابشة، في تصريحات صحفية، “نرفض قرار المحكمة، ونعتبره جائزة للقتلة، وضوءا أخضر للمستوطنين، لتنفيذ مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين”.

وأضاف “القرار يدل على عنصرية القضاء الإسرائيلي وازدواجية التعامل مع المتهمين”، مشيرا أنه في “حال كان المتهم فلسطينيا يتم معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم منزله، ويفرضون الإجراءات العقابية على قريته ومدينته”.

وعن الإجراءات القانونية التي ستتخذها العائلة، قال: بعد استنفاد الإجراءات القانونية في المحاكم الإسرائيلية، سنرفع ملف القضية الى المحاكم الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل لعدم افلات المجرمين من العقاب”.

وكان موقع “والا” العبري، ذكر، أمس الأحد، أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

ونقل الموقع العبري عن النيابة الإسرائيلية، أن تخفيف العقوبة عن المستوطن المتهم، جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه.

وأشار الموقع العبري، إلى أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن تزيد عن السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن فترة أقل بكثير.

وذكر أن المستوطن المتهم، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحكمة المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ لك الحين للحبس المنزلي.

يشار إلى أن مجموعة من المستوطنين من عناصر عصابات “تدفيع الثمن” اليهودية، أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، جنوبي نابلس، بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد.