الجمعة 17 مايو 2019 19:07 م بتوقيت القدس
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، الجمعة، لقاءً سريًا مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في محاولة لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب ما نقلت "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر سياسيّة، وسط مؤشرات على إمكانية تنازل نتنياهو عن اشتراط إدراج قانون يحصّنه من المساءلة القانونية كبند في الائتلاف الحكومي، دون التنازل عن تشريع القانون نفسه.
حلحلة ما ليبرمان؟
ويأتي لقاء اليوم بعد إعلان جهات في حزب "يسرائيل بيتينو" عن توقف اتصالات تشكيل الحكومة الإسرائيليّة مع نتنياهو، بسبب الشرخ في المواقف بينه وبين الأحزاب الحريديّة، في عدد من القضايا، أبرزها قانون تجنيد الحريديين، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنه "لا تقدّم جديًّا في الاتصالات".
والأربعاء الماضي، كتب ليبرمان في حسابه على "فيسبوك" أنه سمع في اليومين الأخيرين تهديدات من جانب أعضاء الكنيست الحريديين على شاكلة "نتوجه إلى انتخابات جديدة أو نشكل حكومة بدون ’يسرائيل بيتينو’"، مضيفا أن الأحزاب الحريدية اختارت الاستفزاز والتهديد والتهجم بدل الحوار الموضوعي.
وأضاف أن موقف "’يسرائيل بيتينو’ في قضايا الدين والدولة واضح"، وهو أنه "يدعم دولة يهودية، وضد دولة شريعة يهودية".
وكتب، أيضًا، أنه على المستوى المبدئي فإنه يعارض تشكيل حكومة وحدة قومية في الأوضاع العادية، بداعي أن مثل هذه الحكومة ستتحول إلى حكومة "شلل قومي"، وأن تشكيلها يجب أن يكون في أوقات الأزمة الحقيقية الأمنية أو الاقتصادية.
بوادر تنازل عن اشتراط "قانون الحصانة" لا عن القانون نفسه
في سياق متصّل، أعلن حزب الليكود أن سن قانون يمنح نتنياهو حصانة من التحقيقات الجارية ضدّه، "ليس في نطاق الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة".
ويأتي إعلان الليكود بعد رفض واسع في الصحف الإسرائيليّة لسنّ القانون، انضمّ إليه النائب عن حزب الليكود، غدعون ساعار، الذي أعلن، أمس، أنه ضدّ سن القانون.
ويعتبر ساعار من أبرز منافسي نتنياهو داخل حزب الليكود، واتهمه نتنياهو علنًا بأنه يسعى إلى الإطاحة به، بالتآمر مع الرئيس الإسرائيلي، الليكودي هو الآخر، رؤوفين ريفلين.
وكانت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية كشفت، الأربعاء، عن أن نتنياهو ومقربين منه أبلغوا في الأيام الأخيرة عددا من أعضاء الكنيست، من حزب الليكود، أنهم سيحاربون بكل قوتهم من أجل سن قانون الحصانة لمصلحة نتنياهو وإنقاذه من المحاكمة. وأضافت القناة أن نتنياهو والمقربين منه يرشدون أعضاء الكنيست هؤلاء حول كيفية تسويق فكرة سن قانون الحصانة.
ونقلت القناة عن نتنياهو قوله في هذا السياق إن "مواطني إسرائيل يستحقون رئيس حكومة بوظيفة كاملة. وبعد أن أنهي مهام منصبي سأواجه المحكمة. ومواطنو إسرائيل عرفوا بوضعي وانتخبوني. ولو كنت أفكر بمصلحتي الشخصية لخضت محاكمة فيما أتولى رئاسة الحكومة وليس كمواطن عادي، لكني أدرك أن هذا ليس في مصلحة الدولة".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس، الخميس، عن نتنياهو قوله لأعضاء الكنيست إن الحصانة، أو ما يسمى بـ"القانون الفرنسي"، لا تمنع تقديم لائحة اتهام ولا تجعل أحدا يتهرب من إجراءات قضائية، مثلما يحذر الذين ينتقدون سن قانون الحصانة. واعتبر نتنياهو أن قانون الحصانة يمنع الحرج الذي سيتسبب لدولة إسرائيل عندما يذهب رئيس الحكومة إلى المحكمة في الصباح ويدير اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في المساء.
واعتبر نتنياهو أن الدافع من وراء انتقادات أحزاب المعارضة لهذه الخطوة، "التي ترفض أي خطوة شرعية لإجراء إصلاحات في المحكمة وتنظيم العلاقات بين السلطة القضية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، هو إسقاط نتنياهو. وهم لم ينجحوا بذلك من خلال صندوق الاقتراع، ولذلك يحاولون القيام بذلك عن طريق الإجراءات القضائية.
