وجّه رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، بواسطة المحامي قيس ناصر رسالة عاجلة، الأسبوع الجاري إلى مراقب الدولة، طالبه فيها أن يلغي توصياته التي نشرها في تقريره السنوي الأخير بخصوص مخطط المدينة الجديدة في الطنطور من أراضي جديدة المكر.
وكان مراقب الدولة قد حث وزارة الإسكان ومديرية التخطيط على إنهاء المخطط بسرعة واتخاذ كل الإجراءات الممكنة قانونيا لهذا الغرض، دون أن يكترث المراقب لاعتراض المجلس المحلي الشامل والمركزي على المخطط ومئات الاعتراضات الأخرى التي قدمت لإلغائه من قبل السكان وأصحاب الأراضي.
وهاجم رئيس المجلس في رسالته التوصيات واعتبرها باطلة لأن مراقب الدولة لم يعط المجلس المحلي فرصة الرد على التوصيات قبل نشرها، كما أن توصية المراقب بالإسراع في إنهاء المخطط تعتبر تدخلا غير شرعيّ في المسارات التخطيطية وخاصة حين تجاهل المراقب في تقريره اعتراض المجلس المحلي على المخطط، وهو اعتراض أساسي وشامل ومدعوم بمرافعات قضائية أساسية حضرها المحامي ناصر تثبت أن المخطط غير قانوني بالمرة ومدعوم أيضا بتقرير مهني للبروفيسور يوسف جبارين الذي فنّد المخطط من الناحية التخطيطية والعمرانية والبيئية.
وأشار رئيس المجلس أيضا إلى الاعتراضات التي قدمها السكان من خلال مركز عدالة ومؤسسة “بمكوم” والاعتراضات الخاصة لأصحاب الأراضي، وإلى أن مخطط الطنطور يحظى بمعارضة شاملة من قبل المجتمع العربي.
كما أكد رئيس المجلس في رسالته أن توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل إجراءات الاعتراض على المخطط لعملية شكلية وصورية وغير حقيقية وهذه التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الإسكان القطرية أن ترفض الاعتراضات وأن تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية وإسقاطاته الخطيرة على مستقبل جديدة المكر وعلى السكان وأصحاب الأراضي.
يذكر أن مكتب مراقب الدولة وجه رسالة خطية للمحامي ناصر، أكد له فيها وصول الشكوى والتعامل معها من قبل القسم المختص في مكتب مراقب الدولة.
