الثلاثاء 21 مايو 2019 20:05 م بتوقيت القدس
صادقت السلطات السعودية على اجراءات جديدة تمنح بموجبها مكانة الإقامة الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين الأجانب.
ووفقًا لهذا الاجراء الذي صادق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي ثم تبعته مصادقة مجلس الوزراء، ستطرح الحكومة السعودية في غضون ثلاثة أشهر لوائح وتشريعات مفصلة تسمح لرجال الأعمال والمستثمرين بالحصول على مكانة الإقامة.
وعلى ضوء التحول الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فإن البرنامج المطروح لا يستثني من هذه الإمكانيات المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، من العمل في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ورد في بنود القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي بعد توصية مجلس الشورى، وأردته صحيفة سي ان ان بالعربية، نقلا عن صحيفة "ام القرى" الرسمية السعودية .
وقد تعتبر هذه نافذة إمكانيات جديدة تفتح امامهم للعمل في المملكة العربية السعودية، التي تعد بمثابة مكان عمل لملايين مواطني الدول العربية الأخرى.
يشار الى ان وفقا للوائح المعمول بها حاليا في السعودية، يتوجب على كل من ليس مواطنا سعوديا تجديد تصريح إقامته وعمله في السعودية مرة كل عام، والإيفاء بالشروط المفروضة، من قبل الوكيل وهو مواطن سعودي يكفل للوافد او الأجنبي فرصة عمل. بعبارة أخرى، الوضع القائم حاليا على تصاريح مؤقتة وإمكانية ترحيل أي وافد اجنبي في أي وقت.
وقالت لينا المينا، وهي عضو في مجلس الشورى، في لقاء مع صحيفة محلية إن الهدف من المشروع الجديد هو جذب المهنيين والمستثمرين إلى البلاد لمساعدتها في سياق التحولات الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت ان هدف ولي العهد هو الحد من اعتماد بلاده على النفط والانتقال تدريجيا الى تطوير صناعات أخرى. وكجزء من الخطة بعيدة الأمد، سيتمكن كل من يحصل على إقامة جديدة في السعودية من تملك أصول في المملكة والحصول على امتيازات كانت حتى الآن حكراً على المواطنين السعوديين فقط.
