ناشد 155 أكاديميا أوروبيا، مفوضية الاتحاد الأوروبي، فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ومنعها من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية.

وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضية، لفت الأكاديميون إلى أن الكيان الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، مطالبين الاتحاد بفرض حظر شامل على بيعها السلاح.

ودعا الموقعون على الرسالة، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مشاركة الكيان في برنامج “أفق 2020” العلمي، حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وشددوا على أن نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان “لا يتوافق مع قيم أوروبا”. وأضافوا: “يجب استخدام المعرفة والابتكار في خدمة المجتمعات والإنسانية”.

وأوضح الأكاديميون أن الكيان يستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي يحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري “أبارتايد”.

كما ذكّروا الاتحاد بتوثيق الأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وفي 2014، وقع الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، بالأحرف الأولى، اتفاق تعاون علمي، يتيح للكيان المشاركة في البرنامج العلمي “أفق 2020”.

يشار إلى أن الاتحاد خصص ميزانية للبرنامج العلمي المذكور بنحو 80 مليار يورو، بهدف تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.

ويعد البرنامج الأكثر طموحا في تاريخ الاتحاد، ويهدف إلى تمكين أوروبا من البقاء في مقدمة دول العالم في الأبحاث العلمية والابتكارات.