أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم السبت، مشاركتها في مؤتمر البحرين، التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل، للكشف عن "صفقة القرن".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان سلمان القضاة، إن "الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي ٢٥ و ٢٦ من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية".

وأضاف القضاة، في تصريحات صحافية، أن مشاركتها "للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأشار الى أن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

وأكد القضاة على "موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

ولفت الى أن "الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني".

ومن المقرر أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري في مؤتمر دولي في البحرين، الشق الاقتصادي مما تسمى بـ "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها تستهدف قضيته المركزية وتُلغي ثوابته وحقوقه.

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، بما فيها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلنت العراق ولبنان عدم مشاركتهما في المؤتمر.