تراجع المتهم بقتل عائلة دوابشة حرقا في قرية دوما عام 2015، عميرام بن أوليئيل، صباح اليوم الأربعاء، عن نيته الإدلاء بإفادته في المحكمة المركزية في اللد.

وكان من المفترض أن يدلي القاتل بشهادته اليوم، ولكن محاميه قال إنه قرر عدم الإدلاء بشهادته، بعد تحذيره من أن ذلك قد يستخدم ضده.

يشار إلى أنه في الإجراءات السابقة، قبل نحو عام، تم شطب اعترافين لبن أوليئيل بادعاء أنه "جبايتهما كانت تحت التعذيب"، وتم قبول اعتراف ثالث بشأن تنفيذ جريمة القتل، والذي تضمن إعادة تمثيل الجريمة.

علاوة على ذلك، فإن بحوزة النيابة أدلة أخرى، بينها أدلة ظرفية، وتفاصيل تشير إلى أن بن أوليئيل كان يعمل بجريمة القتل، التي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة حرقا.

يشار إلى أن بن أوليئيل (24 عاما) قد نشأ في مستوطنة "كرمي تسور"، وبعد ذلك تنقل بين البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو متهم بارتكاب ثلاث جرائم قتل، ومحاولة القتل عندما حاول إضرام النيران في منزل آخر.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة، الشهر الماضي، عن التوصل إلى صفقة مع أحد المتهمين بتنفيذ الجريمة، تقضي بإسقاط تهمة القتل المتعمد من لائحة الاتهام، وعدم اتهامه بقتل وحرق عائلة الدوابشة، والاكتفاء فقط بتهمة التخطيط لحرق بيت في دوما وليس التآمر للقتل.

وستوجه للقاتل من العصابة، وفقا للصفقة، تهم مخففة تقتصر على أربع محاولات لتنفيذ عمليات إشعال النيران وجرائم "تدفيع الثمن" والمس بالممتلكات، في حين سيتم حذف أي اتهام يتعلق بمحرقة عائلة الدوابشة وتورط المتهم بعملية إحراق كنيسة في القدس المحتلة، وستطلب النيابة العامة الإسرائيلية فرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على المتهم.

وكانت مجموعة مجموعة مكونة من أربعة مستوطنين، على الأقل، أقدمت في 31 تمّوز/ يوليو من العام 2015 على مهاجمة قرية دوما جنوبي نابلس، وإحراق منزلين، أحدهما منزل عائلة سعد الدوابشة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أبناء الأسرة وهم الأب سعد، والأم رهام والطفل الرضيع علي. ولم ينجُ من المحرقة إلا الطفل أحمد الدوابشة.