الاثنين 01 يوليو 2019 20:36 م بتوقيت القدس
تتجه الحكومة الأردنية نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية وضمنها الخاصة بالصيد والبندقية، وإلغاء الرخص الممنوحة حالياً، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.
يأتي ذلك عقب تحذير سابق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من خطورة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والمناسبات، كما سبق أن طلب من الحكومة، في أغسطس 2018، الحد من انتشار التسلح، حيث تم تشكيل لجان لصياغة مسودة قانون معدل لقانون العقوبات وقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر.
وكانت الحكومة الأردنية واجهت سيلاً من الانتقادات، بسبب تهاونها وتقصيرها في الحد من انتشار الأسلحة التي باتت تثير قلقاً متزايداً في الشارع الأردني، عقب عديد من الحوادث التي استُهدف فيها قوات من الأمن ومواطنون.
ووفق مشروع القانون "يُحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية"، ويلغي رخص اقتنائها وحملها الصادرة سابقاً، بحسب ما نشره موقع "خبرني" الأردني.
ويُلزم المشروع المرخص لهم اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية وحملها، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
