الخميس 04 يوليو 2019 16:07 م بتوقيت القدس
أعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية، فابيان بيكاردو ،أنه تم اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سورية رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات في جبل طارق، إن عناصر من مشاة البحرية الملكية البريطانية قاموا باحتجاز ناقلة نفط يشتبه بأنها كانت في طريقها إلى سورية، ما كان يمثل انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد.
ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.
وفي حال تأكيد ذلك، فإنه يأتي في وقت حساس نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على إعلان إيران عزمها انتهاك شروط الاتفاق النووي المبرم في 2015، عبر تجاوز سقف مخزوناتها من اليورونيوم المخصب.
وتم إيقاف الناقلة "غريس" التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن إسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة.
واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر اليوم الخميس، قبالة "الصخرة".
وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.
وقال بيكاردو في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس، التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية". وأضاف "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".
يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سورية منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في القمع العنيف للمدنيين.
وتم تمديدها في أيار/مايو الماضي حتى الأول من حزيران/يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وقال بيكاردو إنه بعث رسالة "صباح اليوم الخميس إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها".
وفي بيان قالت الخارجية البريطانية "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية".
وبحسب نشرة "لويد ليست" فالناقلة التي شيدت في 1997 هي أول ناقلة محملة بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018.
وذكرت أنه تم تحميل الناقلة بالنفط قبالة إيران في نيسان/أبريل، وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ويأتي احتجاز الناقلة بعد أيام من إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم المخصب المحدد في اتفاق 2015، الذي يهدف إلى الحيلولة دون وصول إيران إلى مستوى التخصيب الكافي لإنتاج رأس حربية نووية.
وجاء ذلك على خلفية توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة، وصل إلى ذروته في 20 حزيران/يونيو، حين أسقطت إيران طائرة أميركية بدون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحد من أنشطتها النووية، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
لكن الاتفاق بات مهددا بعدما انسحبت منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على إيران، ما حرم طهران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.
وكانت طهران أعلنت في 8 أيار/مايو أنها لن تعود ملزمة بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، كما ينص عليه الاتفاق، وقد أمهلت الدول الأخرى الموقعة عليه (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.