أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، حيث زعمت المحكمة أن العمليات نفذت على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، من حركات فتح، وحماس والجهاد الإسلامي.

ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، وقدر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيمة التعويضات قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل.

وبحسب القرار الصادر عن نائب رئيس المحكمة، القاضي موشيه دروري، سيكون بالإمكان رفع دعاوى لمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية لعائلات الضحايا عن العمليات في تلك الفترة، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.

وذكرت المحكمة دعوى التعويضات التي قدمتها عائلة الجندي فاديم نورزيتس، الذي قتل في رام الله، إذ احتجزت وزارة المالية الإسرائيلية مبالغ بقيمة 64 مليون شيكل من عائدات الضرائب وأموال المقاصة التي تحولها للسلطة الفلسطينية، لصالح دعوى التعويضات لعائلة الجندي المذكور.

وتداولت المحكمة في نقاشها القانوني مسؤولية السلطة الفلسطينية عن العمليات التي نفذت خلال الانتفاضة الثانية، إذ خلصت المحكمة خلال النقاش إلى وجود مسؤولية مباشرة للسلطة عن تلك العمليات، الأمر الذي سيمكن من تقديم دعاوى مدنية للحصول على التعويضات قبالة المحاكمة الإسرائيلية، كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن رئيسة منظمة "شورات هدين" نيتسانه درشان، قولها: "هذا انتصار تاريخي، إذ وجدت هيئة المحكمة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن العمليات وليس فقط من قام بتنفيذها، الأمر الذي يثبت بأن الانتفاضة كانت حربا خطط لها ضد المواطنين بإسرائيل".

الكلمات الدلالية :