قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي جيم ريش، الأربعاء، مشروع قانون من شأنه معاقبة السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.

ويعد مشروع القانون الذي يشمل أيضا انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحدث جهود الكونغرس الأمريكي من أجل تحميل السعودية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقل موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما أشارت الشبكة أن مشروع القانون يحمّل أيضا السعودية مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن، كما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رفض أو إبطال جميع تأشيرات السفر الأمريكية الممنوحة لشخصيات سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية".

يشار أنّ مشروع القانون الجديد لا يشمل أي بنود تتعلق بوقف بيع الأسلحة للسعودية.

و برر "ريش" الأمر بأنه "أراد تقديم مشروع قانون من الممكن ان يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.