قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الليلة الفائتة، إن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بالسماح باستخدام آلات تصوير الأشرطة (كاميرات فيديو) في صناديق الاقتراع.

وعلم أن وجهة النظر هذه تم تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، تمهيدا للمداولات التي ستجري اليوم في الالتماسات التي قدمت ضد نية حزب "الليكود" استخدام الكاميرات في يوم الانتخابات.

وكتب مندلبليت في وجهة النظر أنه "في ظل عدم وجود تخويل صريح في قانون الانتخابات وأنظمة الانتخابات، فإن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بإصدار أمر بوضع آلات تصوير من قبلها".

وأضاف أن هذه المسألة يجب حسمها من خلال تشريع في الكنيست.

كما تطرق مندلبليت إلى نشر مئات آلات التصوير في صناديق الاقتراع في البلدات العربية من قبل الليكود في الانتخابات السابقة، وكتب أنه لم يحسم فيما إذا كان هناك مجال لفتح تحقيق جنائي ضد الليكود، موضحا أن الجزم بأن وضع آلات التصوير يشكل مخالفة جنائية هو نتيجة تفسيرات قانونية.

وأشار إلى أنه في ظروف معينة فإن نشر آلات التصوير في صناديق الاقتراع قد يكون أساسا لمخالفة تنطوي على "عرقلة إجراء الانتخابات بشكل سليم".

وأشار إلى سلسلة من الأسئلة التي تتصل باستخدام آلات التصوير والتوثيق، والتي بحسبه تصعب عملية المصادقة على نشرها. واقترح فحص ما إذا كانت آلات التصوير ستنشر في كافة الصناديق في أنحاء البلاد أم في صناديق معينة فقط، وما هو الاختبار الذي يحدد الحاجة لنشر آلات تصوير في صندوق معين، وما هي مكانة الأدلة التي تم جمعها في الأشرطة المصورة وترتيبات حفظها، وما هي إجراءات حماية المعلومات الملزمة للجهات التي تقوم بتوثيق العمليات في صناديق الاقتراع.

إلى ذلك، من المقرر أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ضد نشر آلات التصوير من قبل الليكود في انتخابات نيسان/ أبريل.

الكلمات الدلالية :