توفي رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد، التي نقل إليها للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي.

و عرف عن سالم بأنه أحد أقطاب رجال الأعمال في مصر الناشطين في مجال الطاقة، فضلا عن علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك واتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" في مايو 2017، وقد برأته محكمة مصرية لاحقا منها.

وكان سالم أبرم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري (250 مليون جنيه استرليني بالأسعار الحالية)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وقد قدرت تقارير حينها أنها تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.

وكان سالم اتهم بقضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

و ولد سالم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة.

وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وفي يونيو/ حزيران عام 2011، أُلقي القبض على رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.

كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس/آذارعام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية. وهي التهمة التي برأته منها محكمة مصرية لاحقا.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي مايو/أيارعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل/نيسان 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 فبراير/شباط 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

كما برأت محكمة أخرى مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أقل من سعر السوق، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل في مصر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بُرئ مبارك نفسه ووزير داخليته، حبيب العادلي، من تهم قتل متظاهرين سلميين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وكانت شركة "شرق البحر الابيض المتوسط" المصرية، التي ويعد سالم أحد المساهمين الرئيسين فيها، بدأت تزويد الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو/آيار عام 2005، بموجب اتفاق يستمر لمدة 20 عاما.

وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

وقد أعلن عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حينها إنه بات بإمكان رجل الاعمال الهارب منذ خمس سنوات العودة إلى مصر "سالما آمنا، بدون أي ملاحقة قضائية".

وقد اطلقت أصول وأموال سالم لاحقا بعد قبول تظلمه ضد استمرار التحفظ عليها.