يعتزم عدد من نواب الأردن تنظيم وقفة احتجاجية على معبر الكرامة، يوم الجمعة المقبل، تعبيرًا عن رفضهم للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، ولتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني يحيى السعود: "إن الوقفة تأتي لإيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن المسجد الأقصى والقدس وفلسطين خط أحمر للأردنيين لا يجوز تجاوزه".

مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وإلغاء معاهدة عربة للسلام معها

ويأتي ذلك، بعدما صوت مجلس النواب الأردني الاثنين، على توصيات غير ملزمة للحكومة، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وإلغاء معاهدة عربة للسلام معها.

وسيوجه مجلس النواب دعوة لسفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية، وأخرى لرؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة للحديث عن الأوضاع في القدس.

وكان مجلس النواب صوت خلال اجتماع طارئ أمس، على عدد من المقترحات التي تبنتها لجنة فلسطين النيابية، والتي تلاها رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، المتمثلة بتقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل الدولية، ورفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

عدم السماح لـ "إسرائيل" بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين

وأوصى بعدم السماح لـ "إسرائيل" بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية، وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقًا تاريخيًا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

ودعا المجلس وزارة الخارجية لاستخدام كافة الأساليب من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، ولوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ وتطبيق قرارات "اليونسكو" السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف أعمال الحفر والأشغال فيها لأنه مخالفة للقرارات الدولية.

كما دعا إلى وجوب دعم أوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه، وتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضًا لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.

وطالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، وإبقاء باب الرحمة مفتوحًا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والإسرائيلية من خلال البرلمان العربي.

وصوت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

بدوره، طالب عاطف الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة بأن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".

وأضاف أننا نجتمع مجددًا لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات الاحتلال على أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة المساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن القضيةَ الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع.

واكد رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، محذرًا في الوقت نفسه، من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.

وأكد دعم الاتحاد البرلماني العربي الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.

السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني

وطالب الحكومة الأردنية بأن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أن" دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسببًا من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة".

وشدد على أن المطلوب أن تصل رسالة جادة للاحتلال بأن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حياة المدنيين العزل.

وأشار الى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.

الكلمات الدلالية :