كشف شاهدا ملك في قضايا الفساد المشتبه بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن جانب جديد يتوقع أن يعمق ضلوع نتنياهو، ويقود إلى تقديم لوائح اتهام خطيرة ضده، وتتضمن تلقيه الرشوة، ما سيؤدي إلى سجنه في حال ثبوت تهمة كهذه.

وأفادت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن شاهد الملك السابق في قضية الغواصات، ميكي غانور، وهو مندوب شركة بناء السفن "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل، قال لمحققي الشرطة إن نتنياهو وافق على أن تبيع ألمانيا غواصتين لمصر، وهو أمر يعتبر في إسرائيل انتهاكا لأمنها القومي، مقابل تخفيض مبلغ نصف مليار دولار من ثمن غواصة سادسة ستحصل عليها إسرائيل.

ويشار إلى أن غانور لم يغير شهادته هذه بعد أن ألغى اتفاق شاهد ملك مع الشرطة. وقال إن "تيسنكروب" اشترطت منح إسرائيل تخفيضا كبيرا مقابل موافقة الأخيرة على بيع الغواصتين لمصر، وذلك بسبب وجود اتفاق بين إسرائيل وألمانيا يقضي بألا تبيع الأخيرة أسلحة متطورة لدول مجاورة لإسرائيل من دون موافقة الأخيرة.

ويتعامل نتنياهو مع الموضوع كأنه "سر دولة" ولم يبلغ في حينه وزير الأمن، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بقراره. وعقب غانتس على التقرير بأنه يستوجب أن يفتح المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق فوري حول ضلوع نتنياهو في صفقة الغواصات. وقال إنه "لا يعقل أن ينفذ رئيس الحكومة صفقات أسلحة تؤثر على الميزان الإستراتيجي في المنطقة في ظل شبهات بإدخال اعتبارات شخصية. وينبغي استيضاح صورة الفساد المتكشفة أمامنا".

وفي قضية فساد أخر يشتبه نتنياهو بالضلوع فيها، والمعروفة باسم الملف 4000، بالسعي لأن يحقق صديقه، شاؤول ألوفيتش، أرباحا من خلال موافقة وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها نتنياهو، على دمج شركتي "بيزك" للاتصالات الأرضية وشركة "ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية، مقابل حصول نتنياهو على تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.

حول هذه القضية، كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، لمحققي الشرطة إن إحدى القضايا التي كانت مطروحة على أجندة عمل الوزارة هي ""سوق الجملة"، التي دفعها وزير الاتصالات الأسبق، غلعاد إردان، وتقضي بخفض أسعار الإنترنت والهواتف الأرضية، وستؤدي إلى المس بأرباح شركة "بيزك".

وقال فيلبر للمحققين إن "نتنياهو قال إن ألوفيتش تحدث معه، وأنه ’لا تلغي المنافسة، لكن أنظر ما يمكن فعله في موضوع الأسعار، وربما المماطلة بذلك لفترة أطول’. وقام بحركة بيده تعني خفض الأسعار بصرة غير حادة وإنما بشكل معتدل".

وأضاف فيلبر أن ألوفيتش طلب مصادقة وزارة الاتصالات على دمج "بيزك" و"ييس"، وأنه "فهمت أنه ينبغي إنهاء الدمج، وأن علي أن أنفذ ذلك". وتابع أن رئيس طاقم نتنياهو في وزارة الاتصالات، إيتان تسفرير، أبلغه بأنه "توجد مصادقة (على الدمج)، هل تصادق على ذلك؟ جِد طريقة للمصادقة"، وقال فيلبر للمحققين إنه "واضح لي أن الدمج هو كارثة قومية. يحظر عليّ أن افعل ذلك بأي حال".

وقال فيلبر أيضا أنه "قالوا لي إنه ينبغي التقدم، وكأن بيرغر (سلف فيلبر في المنصب وتمت إقالته) وضع قيودا، ومنع المصادقة على الدمج، وأنه ينبغي فتح هذه العقبة، وهذا هو الانطباع الذي حصلت عليه بشأن سياسة الوزير (نتنياهو). أن افتح العائق وأصادق على الدمج. وعندما سمعت هذا الأمر منه، فإن الأمور أخذت ترتبط ببعضها ومع ما أعرفه. وبالنسبة لي، يتعين على تنفيذ الأمر".

الكلمات الدلالية :