قال كاتب إسرائيلي إن “هناك مصلحة إسرائيلية في الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني؛ لأن السلطة الفلسطينية مرهونة بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته فإن لإسرائيل مصالح اقتصادية وأمنية في استقرار السلطة وازدهارها، وهذا أساس الجهود الإسرائيلية في منع انهيارها، والعمل على تحقيق تسوية بنقل ملياري شيكل لموازنتها الفارغة”.

وأضاف داني زاكين في مقاله بموقع المونيتور: “هناك اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن حل أزمة أموال الوقود بين الجانبين، بعد سبعة أشهر من رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، عقب اقتطاع إسرائيل منها ما يقارب 45 مليون شيكل، مما يمنح السلطة وموظفيها طوق النجاة الاقتصادية، بما يمنع اندلاع تصعيد عسكري في الضفة الغربية”.

وأشار زاكين، وهو صحفي كبير، ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، ويلقي محاضرات إعلامية في الجامعة العبرية، ومعهد هرتسيليا، والرئيس السابق لاتحاد الصحفيين الإسرائيليين، إلى أن “العقوبات الإسرائيلية المالية على السلطة أدت لأزمة اقتصادية عاصفة، وتقليص جوهري في أجور ورواتب موظفيها، بما في ذلك عناصر أجهزة الأمن، حتى إن المساعدات القادمة للسلطة من الدول العربية لم تنجح بسد هذه الفجوة المالية”.

وأوضح أن “هذه الأزمة المالية أدت لتهديد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لمحاربة التنظيمات المسلحة، وعقب تحذير أجهزة الأمن الإسرائيلية من انهيار السلطة، فقد أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير المالية موشيه كحلون، وهو الوحيد الذي يتواصل مع الفلسطينيين لإيجاد حل تسوية توصلا إليها الأسبوع الماضي”.

وأكد أن “الحل الحالي جزئي، والفلسطينيون ما زالوا يرفضون تلقي أموال المقاصة، مما يعني استمرار الأزمة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، فالتنسيق الأمني يخدم السلطة لأن حماس تواصل التخطيط لتنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، ومهم لإسرائيل بدرجة لا تقل أهمية، خاصة في ضوء العمليات الأخيرة بعد عملية دوليف، وكشف أجهزة الأمن الإسرائيلية إحباط تفجير عبوة ناسفة قرب نابلس”.

وأضاف أن “هناك تزايدا في التقديرات الأمنية الفلسطينية بأن حماس تسارع بتنفيذ عمليات جديدة، وقد ينجح مهندسوها التفجيريون بتنفيذ هجمات جديدة، خاصة في المناطق (ج) خارج المدن، مما يعني أن حماس تدرك خطورة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتفضل البقاء خارج سيطرتها الأمنية”.

انتقل الكاتب بالحديث عن “التعاون الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يقتصر على الأمن فقط، بل الاقتصاد، وفي القطاع الخاص بالذات حيث مجالات الصناعة والتجارة، والعمال الفلسطينيون داخل إسرائيل، أعدادهم وصلت 130 ألفا، والعديد منهم في مجال البناء، وفي 2017 بلغت نسبتهم في قطاع البناء الإسرائيلي 21%، وبدونهم فإن هذا القطاع سيتوقف في إسرائيل”.

وكشف النقاب عن أنه “خلال الأزمة المالية الحالية، تفكر السلطة بجباية ضرائب من العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما تسبب بقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي ترى في العمال الفلسطينيين سببا للاستقرار الأمني في الضفة الغربية، فهم يعيلون أسرا تقدر أعداد أفرادها بـ75 ألفا، وتقدر أجورهم بخمسة آلاف شيكل شهريا، أي إنها تبلغ ضعفين ونصف عن رواتب السلطة، مما يعني أننا أمام مئات ملايين الشواكل شهريا”.

وختم بالقول بأن “هذه المبالغ المالية للعمال تساهم بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وبدونهم فإن الاقتصاد ينهار، مع العلم أن أعداد الطلب على تصاريح العمل داخل إسرائيل آخذة في الزيادة خلال الشهور الأخيرة”.

الكلمات الدلالية :