أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة، بقرار من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وسط مؤشرات واضحة عن توجهات إسرائيلية لكسر سياسة الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي-مقرّه جنيف-في تقرير أصدره يوم الثلاثاء، ويرصد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس خلال شهر أغسطس/آب 2019، أنّ أخطر ما شهدته المدينة كان صبيحة يوم عيد الأضحى (11 أغسطس) عندما اقتحم مئات المستوطنين بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسجد الأقصى لتأدية طقوسهم التلمودية بذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، كاسرين العرف السائد بعدم تنفيذ اقتحامات في الأعياد الإسلامية، وسط قمع واسع للمصلين المسلمين أسفر عن إصابة 65 منهم بجروح واعتقال 8 آخرين.
وأشار إلى أنه بعد أربعة أيام من هذا الاعتداء الواسع، أغلقت القوات الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى، وطردت المصلين منه، بعد قتلها طفلا فلسطينيا وإصابة رفيقه عقب تنفيذهما عملية طعن أصابت أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة، وهذه ثالث عملية إغلاق للمسجد ينفذها الاحتلال في غضون مدة وجيزة.
وسجل فريق الأورومتوسطي خلال هذا الشهر اقتحام (3687) مستوطنًا إسرائيليًا لساحات المسجد الأقصى ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، رافقتها أعمال استفزازية واعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس تلمودية، موضحًا أنّ عدد المقتحمين هذا الشهر يفوق بعدة مرات المعدل الشهري للاقتحامات.
ورصد المرصد خلال تقريره (17) حادثة إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة (110) آخرين بجروح منهم (3) أطفال وامرأتان وصحفيان، وحارسان من حراس المسجد الأقصى، ومسعف.
ووثق فريق الأورومتوسطي تنفيذ قوات الاحتلال (61) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس المحتلة، تخللها اعتقال (115) مواطنًا منهم (17) طفلا، و(6) نساء و(6) من حراس المسجد الأقصى، وبدا من الواضح أن قوات الاحتلال تمارس الاقتحام والاعتقال والاستدعاء كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني.
ووثق فريق الأورومتوسطي خلال هذا الشهر (8) حالات هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم (6) منازل، منها 2 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن. كما وزعت ما لا يقل عن (30) إخطارًا لهدم منازل ومنشآت، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الرامية لتهجير المقدسيين وتغيير الواقع الديمغرافي وطابع المدينة العربية المحتلة.
وأشار إلى أنه مقابل هذا التدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وثق (3) قرارات إسرائيلية تتضمن بناء (5071) وحدة سكنية استيطانية. كما وثق فريق المرصد (9) قرارات إسرائيلية تقيّد حق الفلسطينيين في تنظيم لقاءات وفعاليات سياسية ورياضية في القدس المحتلة، بذريعة منع مظاهر السيادة الفلسطينية في المدينة المحتلة.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تستهدف بشكل واضح فرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، معبرًا عن خشيته من قرارات أكثر خطورة من الحكومة القادمة بعد الانتخابات الإسرائيلية (17 أيلول/ سبتمبر الجاري).
ودعا “جرجاوي” السلطات الإسرائيلية إلى وقــف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين فــي إجــراءات التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة، وإنهاء الاستهداف التعسفي للفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة.
وجدّد الأورومتوسطي مطالبته المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت الخجولة لجهة اتخاذ قرارات ومواقف توقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، وتحمل المســؤولية تجــاه القــدس والســكان الفلســطينيين فيهــا وحمايتهــم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة.
كما حثّ المرصد الحقوقي الدولي المنظمات الدولية المعنية على التدخل لوقف سياسة الإبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق في العبادة.

الكلمات الدلالية :