صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني، مساء أمس الثلاثاء، بالموافقة على عرض تشريع يمنع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، بعد خسارته أغلبيته النيابية؛ عقب "انشقاق" أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله: إن "جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه تصويت بحجب الثقة".

وأردف قائلاً إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانب آخر، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية نقلاً عن فيليب لي، النائب المنسحب من حزب "جونسون" قوله: إن "الحكومة المحافِظة تتبع سياسة مؤذية في (بريكست)، وهو ما يعرض حياة البعض لخطر لا ضرورة له".

وأضاف "لي" قائلاً: إنه "لم يعد بإمكانه أن يخدم مصالح بلاده كنائب داخل حزب المحافظين في البرلمان".

ويؤيد الديمقراطيون الليبراليون بشكل عام، الاتحاد الأوروبي وسياساته، ويرفضون الخروج البريطاني من أهم اتحاد في العالم، وفق وصفهم.

ويخسر جونسون الأكثرية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين قبيل تصويت حاسم على "بريكست".

ويسعى النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر حالياً في 31 أكتوبر المقبل.

وفي سياق ذلك، قال جونسون في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء وسط لندن، الاثنين 2 سبتمبر الجاري: إنه "سيكون قادراً على إجراء تغييرات على الصفقة التي تفاوضت عليها تيريزا ماي ورُفضت ثلاث مرات بمجلس العموم البريطاني، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر المقبل".

وأردف: إنَّ "فرص التوصل إلى اتفاق جديد آخذة في الارتفاع، لأن المملكة المتحدة تستعد لترك الاتحاد الأوروبي مهما حدث، بحلول الموعد النهائي الأخير".

وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر المقبل، سواء باتفاق أو من دونه.

وفي حال الخروج بلا اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج، وقدرها 39 مليار جنيه إسترليني (49 مليار يورو)، والتي قالت بريطانيا سابقاً إنها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بلا اتفاق.

الكلمات الدلالية :