أصدرت محكمة مصرية اليوم، السبت، حكما بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا، بينهم مرشد حركة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، واستبعاد اسم الرئيس الراحل، محمد مرسي، من الدعوى ذاتها؛ لانقضائها بالوفاة، وفق مصدرين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي، محمد شيرين فهمي، بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين".

كما قضت باستبعاد اسم مرسي من أحكام "اقتحام الحدود" لانقضاء الدعوى بالوفاة في 17 حزيران/ يونيو الماضي أثناء جلسة محاكمة في قضية أخرى، إثر ما قالت القاهرة إنه "أزمة قلبية".

ومن أبرز من صدر بحقهم أحكام السجن المؤبد (25 عاما)، أيضا قيادات الجماعة البارزة، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، بخلاف رئيس البرلمان السابق، محمد سعد الكتاتني، الذي شغل رئاسة حزب الحرية العدالة المنحل، الذي كان الذراع السياسي للجماعة، وفق مصدر قانوني.

ومن أبرز من صدر بحقهم، البراءة، الداعية المحسوب على الجماعة، صفوت حجازي.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في مصر، خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية، وفق المصدر ذاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 حزيران/ يونيو 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون ثان/ يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في 21 كانون أول/ ديسمبر 2013 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وفي 15 آب/ أغسطس 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 حزيران/ يونيو 2015.

ووجهت لهم النيابة عهدة تهما نفوا صحتها منها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أبان ثورة يناير 2011 ، من أبرز المتهمين الذين صدر ضدهم حكما ولم يطعنوا " غيابي " منذ الحكم الأولي : هم يوسف القرضاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وأيمن نوفل ومحمد عبد الهادي القياديين بحماس ، وسامي شهاب القيادي بحزب الله ، وفي حال القبض علي أي من المتهمين، تعاد إجراءات محاكمتهم من جديد أمام المحكمة ذاتها.

الكلمات الدلالية :