مارس دبلوماسيون أميركيون ضغوطات مكثفة منذ العام الماضي على المشرعين والمسؤولين الألمان والايرلنديين في العاصمة الألمانية، برلين والعاصمة الايرلندية دبلن، بهدف معارضة وإلغاء "مشاريع قرارات" لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بحسب تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي.

ويفصل تقرير وزارة الخارجية الأميركية المذكور الذي كشفته "وكالة تلغراف اليهودية" الأميركية يوم الاثنين، 16 أيلول 2019 ، الإجراءات التي اتخذها الدبلوماسيون الأميركيون لمعارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، بي.دي.إس BDS ضد إسرائيل وفقًا لقانون عام 2015 (الأميركي) الذي يفرض مثل هذه التقارير الدورية للكونغرس.

وبحسب التقرير، فقد قام الدبلوماسيون الأميركيون بلقاء كبار المسؤولين الحكوميين وزعماء الأحزاب في أيرلندا "وحثوهم بشدة على التخلي عن دعمهم" لمشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على استيراد البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته صحيفة "القدس" المحلية.

يذكر أن القراءة الأولى للمشروع (في أيرلندا) كانت قد أقرت في شهر كانون الثاني الماضي، ولكنه لم يكمل العملية التشريعية بشكل كامل. وتقول مذكرة وزارة الخارجية الأميركية (المقدمة للكونغرس) أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإجراء سيتقدم أم لا. وبحسب التقرير، فإن وزير خارجية أيرلندا ونائب رئيس الوزراء ، سايمون كوفيني ، يعارضان مشروع القانون ، لأنه "يخشى أن يحد من التأثير الأيرلندي في المنطقة".

الكلمات الدلالية :