الاربعاء 30 اكتوبر 2019 12:14 م بتوقيت القدس
انضمت بلدية أوسلو إلى خمس بلديات أخرى في النرويج إلى مقاطعة سلع المستوطنات الاسرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية المدينة.
ويعد الحظر المفروض على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة جزءًا من البرنامج المعتمد حديثًا للأعوام 2019-2023 الذي وافق عليه مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخرًا، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والأخضر.
ودعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك إلى فرض حظر دولي على جميع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال غير الشرعي.
بدوره، تعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، التحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة لانتهاكها القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من الاحتلال.
وأكد أنه لا يميز بالحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية بين الشركات الاسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.
وقال زعيم حزب اليسار الاشتراكي لمدينة أوسلو: إن" الشعب الفلسطيني الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأضاف "أنا فخور بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة من دولة الاحتلال غير القانوني لفلسطين أو أراض أخرى".
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن مجلس بلدي أوسلو اتخذ قرارًا رغم كل الضغوطات الإسرائيلية، بمقاطعة المستوطنات ومنع منتجاتها.
وأكد البرغوثي في تصريح صحفي له أن أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستوطنات الإسرائيلية معززة بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.
وشدد على أن تكريس منظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية يعمق عزلة "إسرائيل"، ويستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة.
