وجه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، بتطبيق المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود، على مستخدمي المبالغ النقدية السعودية للتزيين.

وشدد محافظ مؤسسة النقد على ضرورة تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما شابه ذلك، الذين يسيئون استخدام النقود في غير الغرض المخصص لها، بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.

ويأتي ذلك بعد رصد الجهات المعنية ورود أوراق نقدية تالفة إلى مؤسسة النقد لطلب تعويضها بعد تعرضها إلى بعض المحاليل الكيميائية، نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور في المناسبات الاجتماعية (حفلات زفاف وأعياد).

وينص المرسوم الملكي الخاص بالنظام الجزائي لتزوير النقود على أن "كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الكلمات الدلالية :