قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، اليوم الثلاثاء، أن تعيين وزير القضاء، أمير أوحانا، نائبة المدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، أورلي بن آري – غنزبورغ، قائمة بأعمال المدعي العام، بعد انتهاء ولاية المدعي العام شاي نيتسان، أمس، يتجاوز حدود المعقول "بصورة متطرفة" وأنه يوجد مانع قانون في إقرار التعيين.

وكتب مندلبليت في رسالة إلى أوحانا تضمنت وجهة نظر قانونية، أن "موقفي القانوني هو أنه في ظروف الموضوع، تعيين المحامية بن آري لمنصب قائمة بأعمال المدعي العام يتجاوز بشكل متطرف حدود المعقول، ولذلك يوجد مانع قانوني للمصادقة عليه".

وكان مندلبليت أعلن عن تأييده لتولي نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر، منصب القائم بأعمال المدعي العام، بسبب عدم إمكانية تعيين مدع عام دائم إثر الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة. وقال في رسالته إن أوحانا لديه صلاحية بعد الموافقة على موقف المستشار القضائي، شريطة أن يعلل ذلك بشكل مقنع، لكن "خلال محادثاتنا، وبقرارك الذي نشرته على الملأ اليوم، لم يتم استعراض أي تعليل في هذا الشأن".

وأضاف أنه على الرغم من أن بن آري – غنزبورغ هي محامية قديمة في النيابة العامة، إلا أنها "لا تستوفي الشروط الضرورية لمنصب القائمة بأعمال المدعي العام".

وتطرق مندلبليت إلى لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأوضح أن "القائم بأعمال المدعي العام يتولى كافة صلاحيات المدعي العام، بدءا من يومه الأول في المنصب. وسيطالب بالانشغال بملفات منتخبي الجمهور، والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بقرار محاكمة رئيس الحكومة. وهذه قضايا حساسة ويوجد حيالها واجب متزايد لضمان استقلالية وعدم تعلق المعين (بمسؤول أعلى منه) والأهم عدم التظاهر بالاستقلالية وعدم التعلق".

وسبقت ذلك، رسالة بعثها مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانييل هيرشكوفيتش، إلى أوحانا، وقال فيها إن تعيين بن آري – غنزبورغ "من شأنه تقويض الأداء السليم للنيابة العامة"، لأن وظيفتها السابقة، كنائبة للمدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، ليست رفيعة بالقدر الكافي في هرمية الجهاز.

وأعلن أوحانا عن تعيين بن آري – غنزبورغ، اليوم. وجاء تعيين بن آري – غنزبورغ في وقت يسود فيه خلاف كبير بين نتنياهو وأوحانا وبين مندلبليت ونيتسان، على خلفية تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.

وكتب هيرشكوفيتش في رسالته إلى أوحانا أنه "أشدد هذه المرة أيضا أن موقفي هو أنه في الوقت الحالي ينبغي إلقاء التعيين للمنصب على المستوى الأرفع في النيابة العامة والذي يوافق عليه المستشار القضائي للحكومة، وذلك بسبب ميزات المنصب الخاصة ومكانتها في بنية الجهاز، ولاعتبارات مصلحة الجهاز واستمرار الأداء السليم للنيابة". ورغم ذلك، قال هيرشكوفيتش إن بن آري – غنزبورغ تستوفي شروط تولي المنصب.

وتعيين بن آري – غينزبورغ مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، بالإمكان تمديدها بثلاثة أشهر أخرى. ويأتي التعيين إثر انتهاء ولاية المدعي العام، شاي نيتسان، أمس، بعد ستة أعوام في هذا المنصب، قاد خلالها صياغة لوائح الاتهام بارتكاب مخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعرض لتهجمات من نتنياهو وأوحانا، ويبدو أن هذا ما دفع أوحانا إلى عدم تعيين لمبرغر، مرشح المستشار القضائي.

الكلمات الدلالية :