أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء، أمير أوحانا، يقضي بتجميد تعيينه لأورلي بن آري في منصب القائمة بأعمال المدعي العام. وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماس قدمته الحركة من أجل نزاهة الحكم ضد قرار أوحانا، وشددت فيه على وجود "تخوف شديد من أن هذا تعيين تحركه اعتبارات مشبوهة".
وقالت الحركة في التماسها إنه يوجد "تخوف شديد من أن التكليف بمنصب القائمة بأعمال المدعي العام غير معقول بشكل متطرف وتحركه اعتبارات مشبوهة، وينطوي على نقص بطهارة اليد والنية الحسنة، وإثر مؤشرات لاعتبارات في أساس القرار بإضعاف حراس العتبة وجهات في جهاز إنفاذ القانون ذات علاقة ومرتبطة بملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن رئيس الحركة، إليعاد شراغا، قوله إن "الوزير أوحانا قام بخطوة خطيرة للغاية. وفي أو إجراءات قضائية تنفذها النيابة ضد المتهم نتنياهو، الذي عيّن الوزير أوحانا في منصبه وأرسله لهذا الغرض العيني جدا، أي لتنفيذ عملية تصفية مركزية لمكتب المدعي العام، قام بتعيين شخص لا يملك المؤهلات المطلوبة لتولي المنصب".
وأضاف شراغا أنه "لا يمكن تعيين نائبة مدعي عام لمنطقة مدعيا عاما مثلما لا يمكن تعيين قائد لواء رئيس لأركان الجيش، وخاصة في أوج الحرب. وواضح أن كل هذا جرى بشكل متعمد ومقصود، من أجل أن ترفض المحكمة التعيين، وهكذا سيكون بحوزة أوحانا ونتنياهو ورعيتهما مواد مشتعلة ضد الجهاز القضائي مع اقتراب الانتخابات. ولأسفي الشديد، استغلوا السيدة بن آري في هذه القصة، والتفوا عليها، وبعد أن ترفض المحكمة العليا التعيين سيلقون بها إلى الكلاب".
وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أمس، أن تعيين أوحانا لبن آري يتجاوز حدود المعقول "بصورة متطرفة" وأنه يوجد مانع قانوني في إقرار التعيين. وكتب مندلبليت في رسالة إلى أوحانا تضمنت وجهة نظر قانونية، أن "موقفي القانوني هو أنه في ظروف الموضوع، تعيين المحامية بن آري لمنصب قائمة بأعمال المدعي العام يتجاوز بشكل متطرف حدود المعقول، ولذلك يوجد مانع قانوني للمصادقة عليه".
وكان مندلبليت أعلن عن تأييده لتولي نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر، منصب القائم بأعمال المدعي العام، بسبب عدم إمكانية تعيين مدع عام دائم إثر الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة. وقال في رسالته إن أوحانا لديه صلاحية بعدم الموافقة على موقف المستشار القضائي، شريطة أن يعلل ذلك بشكل مقنع، لكن "خلال محادثاتنا، وبقرارك الذي نشرته على الملأ اليوم، لم يتم استعراض أي تعليل في هذا الشأن". وأضاف أنه على الرغم من أن بن آري – غنزبورغ هي محامية قديمة في النيابة العامة، إلا أنها "لا تستوفي الشروط الضرورية لمنصب القائمة بأعمال المدعي العام".
وتطرق مندلبليت إلى لائحة الاتهام نتنياهو، وأوضح أن "القائم بأعمال المدعي العام يتولى كافة صلاحيات المدعي العام، بدءا من يومه الأول في المنصب. وسيطالب بالانشغال بملفات منتخبي الجمهور، والجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بقرار محاكمة رئيس الحكومة. وهذه قضايا حساسة ويوجد حيالها واجب متزايد لضمان استقلالية وعدم تعلق المعين (بمسؤول أعلى منه) والأهم عدم التظاهر بالاستقلالية وعدم التعلق".
وسبقت ذلك، رسالة بعثها مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانييل هيرشكوفيتش، إلى أوحانا، وقال فيها إن تعيين بن آري "من شأنه تقويض الأداء السليم للنيابة العامة"، لأن وظيفتها السابقة، كنائبة للمدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، ليست رفيعة بالقدر الكافي في هرمية الجهاز.
