أجمعت قيادات مختلف الأحزاب السياسة الإسرائيلية على رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت بأن القرار لا يلزم إسرائيل، وشددت على أن جميع الأحزاب ستتصدى للقرار وستحاربه. 

وقال رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسي، وإسرائيل بكافة أحزابها متكاتفة لمواجهته والدفاع عن نفسها"، فيما أوضحت عضو الكنيست، أييلت شاكيد "يجب محاربة هذا القرار بكل الأدوات المتاحة". 

وأعتبر الوزير، بتسلئيل سموتريتش، "المحكمة الدولية هيئة سياسية معادية لإسرائيل"، داعيا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى إمهال السلطة الفلسطينية 48 ساعة لسحب أي دعاوى تقدم ضد إسرائيل. 

من جانبه، أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مساء السبت، ردا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قائلا "نرفض القرار بحزم، وهو غير مقبول علينا". 

وأضاف مندلبليت "دولة إسرائيل هي دولة قانون وديموقراطية، ملتزم بالقانون، وتحترم القانون الدولي والقيم الإنسانية"، على حد تعبيره. 

وزعم في رده أن "هذا الالتزام متجذر في طابع وقيم دولة إسرائيل، ويضمنه نظام قضائي قوي ومستقل"، رافضا ما أسماه "أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية". 

وقال إنه "لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذه الحالة، من جانب المحكمة التي كان يجب عليها التعامل مع أخطر الفظائع في الأماكن التي انهارت فيها سيادة القانون". 

علاوة على ذلك، يقول مندلبليت "كما يظهر الموقف الذي نشرته يوم الجمعة الماضي، لا يمكن للمحكمة ولا تتمتع بالولاية القضائية لأسباب قانونية واضحة، ولن يؤدي أي تحايل قانوني إلى تغيير ذلك. ومن المؤسف أن المحكمة رفضت الخوض في الرأي الذي نشرته، رغم أنها أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك قبل التسرع في اتخاذ قرار". 

إلى ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن "المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال بحال سافروا إلى 100 دولة، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية. 

وفي الجانب الفلسطيني، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، "يجب على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة التي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم". 

وأكد أن القرار هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وتابع "كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة للسامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها، هذا الادعاء لن يجد له طريقا في المحكمة الجنائية الدولية، ربما ينجح سياسيا من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونيا عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف". 

الكلمات الدلالية :