الخميس 09 يناير 2020 21:37 م بتوقيت القدس
اجتمعت لجنة المتابعة العليا، في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، وأقرت إطلاق حملة جمع تبرعات، من أجل دعم وتسيير الجانب القضائي لقرية العراقيب، ويرافق الحملة أيضًا استمرار الدعم الشعبي.
ودعت لجنة المتابعة، إلى تكثيف الجهد النضاليّ العام، من أجل مواجهة خطورة هدم البيوت العربيّة، وبهذا السياق قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إنه "متوخى من مركّبات المتابعة واللجان الشعبية إبداء جهد أكبر لدعم أصحاب البيوت المهددة، والمعركة للدفاع عن النقب".
وقال بركة في بيانه، إن "قضية العراقيب تسير في مسارين متوازيين، الأول هو المسار الكفاحي الميداني، فيما تقوم مجموعة من الخبراء والحقوقيين، بالمسار القضائي، لنسف قوننة مصادرة أراضي العراقيب، ما يعني في حال نجاحه أن تستفيد من هذا مناطق أخرى وأراضي مصادرة كثيرة.
كما حيّا بركة في كلمته، المبادرة الوطنية التي انطلقت في أبو ديس، هذا الأسبوع، وإعداد موسوعة الوقف المقدسي، وشرح عن حيثياتها، وأن هدفها تجميع الجهود المتناثرة، في كل ما يتعلق بالأوقاف المقدسية.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من ابن قرية العراقيب د.عواد أبو فريح حول المسار القضائي القائم منذ سنوات، ووصل إلى مراحل متقدمة، ولكنه جهد متواصل، مرشّح ليستمر لسنوات قليلة أخرى، ويشارك في هذا الجهد حقوقيون واختصاصيون، منهم يعملون بشكل تطوعي، ومنهم محامين مع أجرة. ما يعني أن المسار القضائي بات بحاجة إلى دعم مالي شعبي من أجل استمراره.
وقدم رئيس لجنة دستور المتابعة، منصور دهامشة، تقريرًا عن آخر ما توصلت له اللجنة، من أجل الاستمرار، والتوصل إلى صيغة نهائية لسلسلة التعديلات وإقرارها في غضون أسابيع قليلة.
وجرى نقاش حول القضايا المطروحة، ونتج عن الاجتماع عدّة نتائج؛
أولًا، الشروع بحملة تبرعات من أجل ضمان مبلغ أولي يضمن استمرارية المسار القضائي لقضية العراقيب، وعمل الحقوقيين المهنيين ذوي الاختصاص، ثانيًا، دعوة كافة مركبات المتابعة واللجان الشعبية، لإبداء جهد أكبر في المعركة ضد هدم البيوت العربية، إذ أن المؤسسة الحاكمة تكثف محاولاتها لتسريع تدمير أكثر ما يمكن من البيوت العربية، بموازاة حرمان البلدات العربية من إقرار خرائط هيكلية، تتضمن توسيع مناطق نفوذ.
ثالثًا، تحيي لجنة المتابعة، المبادرة الوطنية لإعداد موسوعة للوقف المقدسي، من أجل تجميع الجهود، وجعلها عنوان ومرجعية واحدة مؤرشفة للوقف الإسلامي في المدينة المحتلة، رابعًا، تعلن لجنة المتابعة، أن الموعد الأخير لتقديم آخر اقتراحات التعديل على دستور المتابعة، هو يوم 17 كانون الثاني/ يناير، على أن تعالج لجنة الدستور الاقتراحات يوم 23 من نفس الشهر، أو كيفما يتّفق فيها، على أن يبحث المجلس المركزي التعديلات الأخيرة، في شهر شباط/ فبراير المقبل.
