قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه سيطرح مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربي المحتلة، لمصادقة الحكومة، بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

واعترف نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزبه (الليكود)، عقد مساء الثلاثاء، في “بيت شيمش” (عين شمس)، غربي مدينة القدس، أن قرار فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة، تأجل لأجل غير مسمى.

وقال نتنياهو “لن ندع فرصة كهذه تضيع (ضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن)، نحن من جاء بها، ونحن هنا لتحقيقها، لكن من أجل ذلك، ومن أجل تأمين حدودنا، وتأمين مستقبلنا، أحتاج من جميع أعضاء الليكود الخروج والتصويت (في الانتخابات المقبلة)”.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة “هآرتس”، أنّ تصريحات نتنياهو تتناقض مع تصريحات سابقة له ولمسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه، قالوا فيها إن “فرض السيادة الإسرائيلية سيتم قبل الانتخابات”. ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو قرر تأجيل الضم خضوعًا لضغوط أميركية وأوروبية.

يشار إلى أن المتحدث باسم نتنياهو، يوناتان أوريخ، كان قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الأسبوع الماضي، أن حكومة نتنياهو ستصادق خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت الأحد الماضي، على مشروع قرار يقضي بإلغاء الحكم العسكري على المناطق المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، حذف المتحدث الرسمي لنتنياهو التغريدة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، قد نقلت عن مسؤولين في الليكود، أن الحزب يدرس الحصول على مصادقة الحكومة على “صفقة القرن” الأميركية كاملة، وليس فقط على خطوة ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، قبل انتخابات الكنيست الـ23.

ونقلت القناة الرسمية عن مصادر (لم تسمها) داخل الليكود، أن هذا التوجه يهدف إلى وقف معارضة الإدارة الأميركية لتنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطوة ضم المستوطنات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقدرت المصادر ذاتها أن تنفيذ هذه الخطوة سيوقف المعارضة الأميركية على خطوات الضم الأحادية الفورية، كون الحديث لا يدور فقط عن مصادقة الحكومة على ضم المستوطنات بل على الخطة بأكملها.

وكخطوة تالية بعد مصادقة الحكومة على “صفقة القرن”، سيتم طرح قرار فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية للتصويت أمام الكنيست، قبل الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وكان نتنياهو قد قال قبل أيام، في محادثات مع مقربين منه في جلسات مغلقة، إنه سيحاول دفع عملية الضم قبل الانتخابات، ولو على نطاق محدود وليس لجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

إلا أن سفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، صرح، في إحاطة للصحافيين الإسرائيليين بواشنطن، أن لجنة أميركية ـ إسرائيلية مشتركة سيتم تشكيلها لبحث خطوة الضم التي قد تتطلب وقتا لتنفيذها.

ومثل كلام فريدمان تراجعا عن تصريح أدلى به الثلاثاء، وقال فيه إن بإمكان إسرائيل البدء “فورا” بضم غور الأردن، وباقي مستوطنات الضفة الغربية، في إطار “صفقة القرن” المزعومة.

بدوره، قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، إن الإدارة الأميركية تأمل أن يجري الضم بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح ردًا على سؤال إن كانت الإدارة تؤيد إجراء الضم في الوقت الحالي، أنه “لا، اتفقنا معهم (الحكومة الإسرائيلية) على تشكيل لجنة لتعد الخرائط. غور الأردن قد تعني أمورًا كثيرة جدًا، وأرغب أن تُحدد كل المعايير، ووقت ذلك سنعرف أيضًا ما هو التجميد (في التوسع الاستيطاني)”، في إشارة إلى البند في “صفقة القرن” الذي ينص على تجميد التوسع الاستيطاني لمدة أربع سنوات خلال المفاوضات.

وأضاف كوشنر في مقابلة مع موقع أميركي، الخميس الماضي، أن الصفقة في “الوقت الحالي هي مستند للشروط” وأن العمل عليه سيستغرق أشهرًا إضافية، وأوضح “أنني آمل أن ينتظروا (إسرائيل)، وبرأيي يجب أن تكون حكومة إسرائيل لنتقدم، لننتظر ما سيحصل”، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية.