طالبت عائلات ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين النظام السوري وأجهزته الأمنية بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر الأمن ومجموعاته الموالية في سجونه.

وقال ذوو الضحايا في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل "يجب العمل على ضرورة دفن ضحاياهم بشكل يحترم الأموات، والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجون الأفرع والأجهزة الأمنية السورية"

وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين، بأن "العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل تعتبر محظوظة، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، ولا يسعنا إلا أن نقرأ عليه الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا"

وحملوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية مسؤولية أبنائهم الأحياء المختفين قسرياً ومن قضى منهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، ونوهوا إلى أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

مجموعة العمل بدورها أشارت إلى أن النظام السوري قام منذ أشهر بتزويد دوائر النفوس بقوائم من أسماء "الوفيات" لديه داخل السجون، فأصبح من المتاح لذوي المعتقلين معرفة مصير أبنائهم بتقديم طلب بيان عائلي يظهر فيه اسم المعتقل إن كان مع الوفيات أم لا.

وأضافت المجموعة أنها وثقت (616) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم النساء وأطفال وكبار في السن، ومن بينهم (77) ضحية تم التعرف عليها من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور"قيصر".