تنطق ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا غدًا الإثنين، بالحكم النهائي على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح فيما يُعرف إعلاميًا بـ"ملف الثوابت".

وتتمحور التهم الموجهة ضد صلاح "بالتحريض على الإرهاب" في أقواله خلال خطبتي جمعة وخطبة جنازة، بالإضافة لمقالات كتبها في يوليو/تموز 2017 تضامنًا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت محكمة الاحتلال أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر الماضي "التحريض على الإرهاب" و"دعم تنظيم محظور".

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، وتمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، وتم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.