استنكرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قيام الحكومة السيريلانكية بحرق جثث المسلمين المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مُطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإيقاف سيريلانكا عن المضي قدما في هذا الأمر الذي اعتبرته جريمة غير مبررة، وسلوكا مُستغربا.

وقالت، في بيان لها: “بينما ينشغل العالم بالبحث عن علاج مشترك لوباء كورونا، وتنطلق نداءات أممية متتالية بضرورة التعاون بين كافة الدول لتحجيم أخطار هذا الوباء، تنقل بعض وكالات الأنباء خبر قيام السلطات السيريلانكية بحرق جثث المسلمين المتوفين بسبب هذا الفيروس، ضمن من تحرقهم من أصحاب العقائد الأخرى، ظنا منها أن ذلك عمل ناجع للقضاء على الجائحة”.

وشدّدت على أن حرق جثث موتى المسلمين “لا يُراعي الخصوصيات الدينية، ولا يحترم القيم الإنسانية، وليس له أي مبرر طبي أو علمي”، مُطالبة حكومة سيريلانكا بوقف هذا “الإجراء فورا إعمالا للمواثيق الدولية التي تكفل الحقوق الدينية للمواطنين، والتي من بينها – بالنسبة للمسلم – حقه في أن يُدفن بطريقة شرعية، خاصة أن الدستور السيريلانكي ينص على حرية الاعتقاد”.

وأكدت جماعة الإخوان أن “الدفن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يُلبي شروط الصحة والسلامة والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وليس فيه أدنى ضرر، وهو ما جعل دول العالم الأخرى، التي تتعرض لوباء كورونا، تسمح بدفن جثث المسلمين وفقا للشريعة الإسلامية”.

واستطردت الجماعة قائلة إن “ما يحدث الآن يرقى إلى مستوى الجريمة غير المبررة شرعا ولا قانونا، ولهذا نطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإثناء السلطات السيريلانكية عن المضي قدما في ذلك”.

وناشدت الإخوان كافة الدول الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان المدنية والحقوقية بذل كل جهد لمنع هذا “الإجراء المُجحف، وقطعا للطريق على إرساء سابقة يمكن أن تفتح المجال لمزيد من الانتهاكات لحقوق المسلمين في الممات، فضلا عنها في الحياة”.

“استنكار حقوقي”

ورجّح حقوقيون وقادة للأقلية المسلمة في سيريلانكا أن تكون دوافع عنصرية وسياسية وراء إصرار الحكومة على حرق جثث المسلمين الذين يتوفون بسبب كورونا.

ومما يعزز هذه الدوافع في نظرهم اجتماع عقده عضو في الحكومة مع قيادات بوذية متطرفة، وكشف فيديو مسرب عنه تضمنه لغة عنصرية ضد المسلمين.

ولم يستبعد المحامي والناشط الحقوقي شاه خان أن يكون الهدف من حرق جثث موتى المسلمين هو “التغطية على إخفاقات الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، بالإضافة إلى أن حرق الجثة بدون موافقة أسرة المتوفى يحول دون تشريحها للتحقق من أسباب الوفاة، وهو ما يعتبر جريمة أخرى”.

وأشار الناشط الحقوقي السيريلانكي، في تصريحات صحفية، إلى أن “تعديل وزارة الصحة لقوانين مراسم تشييع ضحايا الأوبئة مخالف لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان”.

وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السيريلانكية باحترام الشعائر الدينية في تشييع جنائز من يقضون بسبب فيروس كورونا، مستنكرة إحراق جثث مسلمين على الرغم من رفض أسر المتوفين والإصرار على ضرورة تشييعهم.

وأضافت، في بيان لها، أن “تشييع الجثامين وفق التقاليد الدينية حق للأقليات، مع الالتزام بالقيود الصحية والأمنية، والتي تهدف إلى منع انتشار المرض”.

وشدّدت منظمة العفو الدولية على أن “إصرار سيريلانكا على حرق جثث موتى المسلمين يعزز الاعتقاد السائد باضطهادهم، لا سيما عندما استغلت السلطات العام الماضي قانون الطوارئ للحد من الحريات الشخصية للمسلمات بمنع ارتداء الحجاب والنقاب”.

وذكّرت المنظمة بما وصفته بتقاعس السلطات عن منع الهجمات ضد ممتلكات المسلمين وتجمعاتهم السكانية العام الماضي، وذلك على الرغم من حالة الطوارئ وحظر التجول الذي كان مفروضا بعد هجمات الفصح في 21 نيسان/ أبريل من العام الماضي.

واعتبر مجلس علماء سيريلانكا موقف حكومة ماهيندا راجابنغسا تبنيا لآراء المتطرفين البوذيين، ومخالفة صريحة للدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعليمات منظمة الصحة العالمية.