يوم الإثنين 20 نيسان 2020. تكشف الأزمة العالميّة إثر تفشّي "كورونا" ضعف أجهزة الصحّة، حتّى تلك التي تعمل بانتظام في الأيام العاديّة. وأوضاع جهاز الصحّة في قطاع غزّة كانت متدنّية أصلًا. 

تفرض إسرائيل قيودًا على الحركة والتنقل منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحّة، بالاقتصاد، وبالبنى التحتيّة لقطاع غزّة. المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة تُصنّف ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل "مزدوجة الاستخدام" وتمنع دخولها إلى القطاع. تقييدات على دخول الأشخاص تمنع حركة الأخصائيين والطواقم الطبيّة من وإلى غزّة للاستكمالات والتدريبات. 

ثلاث منظّمات حقوقيّة – "چيشاه -مسلك"، عدالة، ومركز الميزان (غزة) – بعثوا برسالةٍ عاجلةٍ إلى وزير الأمن، منسّق عمليّات الحكومة في الأراضي الفلسطينية والمستشار القضائيّ للحكومة، وطالبوا فيها بنشر خطّة إسرائيل لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في القطاع فورًا. طالبت المنظّمات إسرائيل بإلغاء كافّة التقييدات التي تفرضها على حركة الطواقم الطبيّة والمعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزّة، وأن تمكّن عبور المواطنين ممن يحتاجون علاجًا طبيًّا جرّاء إصابتهم بكورونا، وتزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، الأدوية، والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء. 

وجاء في الرسالة، والتي وقّعتاها باسم المنظّمات المحاميّة أُسنات كوهن-ليبشيتس والمحاميّة منى حدّاد من " چيشاه -مسلك"، أن سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّلها مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزّة. وتذكّر الرسالة بتجاهل إسرائيل لتوصيات لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والتي نُشرت في تشرين ثاني 2019. وقد طالبت هذه التوصيات إسرائيل "بتمكين وصول السكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلّة، ولا سيما قطاع غزّة، إلى المنشآت الطبيّة، البضائع، الخدمات، ومن ضمنها الخدمات الطبيّة الطارئة دون قيود، وتمكين حركة أصحاب المهن الطبيّة من وإلى قطاع غزّة." وتضيف الرسالة أن "تتضاعف أهميّة هذه التوصيات في مثل هذه الفترة." 

كذلك، وقّعت المنظّمات الثلاث على عريضةٍ مشتركةٍ لـ 19 منظّمة صحّة وحقوق إنسان إسرائيليّة، فلسطينيّة ودوليّة، التي بادرت إليها جمعية أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل، ونُشرت بالتزامن. وطالبت المنظّمات إسرائيل برفع الاغلاق عن غزّة، والالتزام بواجباتها الأخلاقيّة والقانونيّة اتجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحّة الفلسطينيّ في الضفّة وقطاع غزّة، ولإنقاذ حياة الناس. 

الكلمات الدلالية :