الثلاثاء 28 ابريل 2020 17:32 م بتوقيت القدس
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، النظر بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الإثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
وهيئة القضاة الذين سيشاركون في الجلسة مشكلة من: حيوت، ونائب الرئيسة حنان ميلتسر، والقاضي نيل هندل، والقاضي عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاك عَميت، والقاضي نعوم سولبرغ، والقاضية دافنا باراك إيريز، والقاضي مِني مازوز، والقاضية عَنات بارون، والقاضي جورج قرا وقاضي دافيد مينتس.
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وفي وقت سابق اليوم، استجاب القاضي عَميت لطلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كي يقدم موقفه حيال الالتماسات ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، ومدد المهلة حتى الساعة الثانية عصر يوم الخميس المقبل.
وكان مندلبليت قد امتنع من التعبير عن رأيه في السابق حول مسألة تشكيل الحكومة من قبل متهم بمخالفات فساد، حيث اعتبر أن المسألة لا تزال في طور النظرية.
وقدم نتنياهو للمحكمة العليا، صباح اليوم، ردا على الالتماسات، قال فيه إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمنحان المحكمة هذه الصلاحية".
كذلك قدم الليكود ردا على الالتماسات نفسها، اعتبر فيه أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست". كذلك طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات.
