تبدأ المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الاحد، النظر في الالتماسات المقدمة ضد نقل التكليف لتركيب الحكومة الى بنيامين نتنياهو الذي توجد ضده لائحة اتهام، وكذلك تنظر في الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين "كحول لافان" والليكود. وسيتم نقل جلسات المحكمة امام الكاميرات وفي بث حي ومباشر. ونحاول في السطور التالية توضيح بعض النقاط المتعلقة بالمحاكمة، من بينها من هي الجهات التي قدمت الالتماسات؟ ما هي الخيارات المتواجدة بين ايدي القضاة وكيف قد يؤثر ذلك على النظام السياسي في البلاد. 

من قدم الالتماسات؟ 
الحديث عن 7 التماسات تم توحديها وقدمت من قبل، كتلة "يش عتيد –تيلم" ، الحركة من أجل جودة الحكم، مجموعة 123 رجال امن، علوم إنسانية و "هايتك"، جمعية "عقد جديد"، حراس الديمقراطية، حركة طهارة الحكم، الجمعية للديمقراطية المتقدمة، والمحامي شفيق رفول. 

ماذا يطلب المستأنفون؟ 
الالتماسات التي تم تقديمها، تركز على امرين أساسيين، السؤال حول مسألة شرعية تولي شخص رئاسة الحكومة ، فيما يوجد في حقه لائحة اتهام بمخالفات مع وصمة عار، والأمر الآخر الذي يطلبونه هو النظر في الاتفاق الائتلافي الذي تم توقيعه بين "كحول لافان" والليكود. 

ويطالب بعض الملتمسين المحكمة بالإعلان ان عضو كنيست يوجد في حقه لائحة اتهام بمخالفات جنائية مع وصمة لا يمكنه ان يكون رئيسا للحكومة، فيما يطلب ملتمسون آخرون، ان تمنع المحكمة رئيس الدولة رؤوبين ريفلين من تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة. 

كتلة "يش عتيد – تيلم"، والحركة لجودة الحكم ، تطالبان بإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكحول لافان، لأنه بحسب ادعائهما، يتعارض مع المبادئ الأساسية في النظام الإسرائيلي ، وخاصة فيما يتعلق بعمل الكنيست ومكانة المعارضة. 
واعتبرت المحامية دافنا هولتس – ليخنر، التي تمثل احدى جهات الالتماس ان الائتلاف يمثل انقلابا دستوريا ويحول إسرائيل الى "دولة برأسين". 

ما هي مواقف الجهات التي قُدمت ضدها الاستئنافات؟ 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض الالتماسات ويطالب برفضها رفضا مطلقا. ويرى نتياهو ان " الالتماسات تشكل محاولة لجر المحكمة لانتهاك حرمة أسس نظامنا الدستوري ، وانتهاك حق الجمهور في أن يختار بنفسه من سيقوده ". كما يرى ان المحكمة لا تملك اية صلاحية للنظر في شطبه لأن قانون أساس الحكومة لا يمنحها هذه الصلاحية. 

كذلك، ترفض كتلة الليكود الالتماسات وتطالب برفضها بالكامل. وتعتبر ان " التدخل في قرار رئيس الدولة بشأن من يفوض لتشكيل الحكومة، يمثل مسا بسلسلة من الحقوق الأساسية ، بينها حقوق المساواة. وترى انه "يُحظر الزج بالسياسية الى المحاكم ويرفض للمحاكم ان تزج بنفسها الى السياسة" كتب الليكود في رده. 

كذلك، طالب حزب "كحلول لافان " بدوره برد الالتماسات كليا، مشددا على أهمية ثقة الجمهور بسلطة القانون ، خطورة المخالفات التي وردت في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكن برر موقفه بأن الظروف الطارئة الراهنة تتطلب أخذها بعين الاعتبار. 
من جانبه، ادعى المستشار القضائي للحكومة افخاي مندلبليت، في رده على المحكمة العليا، انه لا مانع قانوني من تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، على الرغم من لائحة الاتهام المقدمة بحقه. كذلك، ادعى بانه لا يمكن شطب الاتفاق الائتلافي، رغم الصعوبات التي فيه. 

بماذا قضت المحكمة العليا في الماضي؟ وما السابقة هنا؟ 
سبق ان ردت المحكمة العليا 6 التماسات ضد اشغال نتنياهو منصبه تحت لائحة اتهام ، بادعاء انه تم تقديم تلك الالتماسات مبكرا. اليوم يناقش قضاة المحكمة العليا لأول مرة، اذا ما كان بإمكان رئيس حكومة تولي منصبه فيما يوجد بحقه لائحة اتهام. 

في عام 1993، اتخذت المحكمة العليا قرارا شكّل سابقة قانونية ( قرار "درعي – بنحاسي") ، والذي بموجبه تقديم لائحة اتهام ضد وزير او نائب وزير ، تلزم رئيس الحكومة بإقالتهما. في اعقاب القرار، اقال رئيس الحكومة في حينه إسحاق رابين وزير الداخلية ارييه درعي ونائب وزير الأديان رفائيل بنحاسي. 

بعد ذلك، تم تعديل قانون أساس ، بحيث تتم اقالة أي وزير او نائب وزير تتم ادانتهما بمخالفات مع وصمة. فيما يتعلق برئيس الحكومة قرر القانون ان حكمه ينتهي فقط بعد ان تقوم المحكمة العليا بالنظر في الاستئناف وتقرر ادانته. 

الآن المحكمة العليا تبحث اذا كان بالإمكان منع رئيس حكومة من تولي المنصب فيما يوجد بحقة لائحة اتهام مع وصمة. 

لما تُنقل الجلسة في بث مباشر؟ 
أقيمت في إدارة المحاكم تجربة لبث مباشر لالتماسات ذات أهمية جماهيرية. قبل نحو أسبوعين تم بث الجلسة المتعلقة بالتماس ضد تعقب "الشاباك" لمرضى كورونا. الالتماسات ضد نتنياهو تكتسب أهمية جماهيرية كبيرة أيضا، لذلك، بالإضافة الى اعتماد تركيبة موسعة من 11 قاضيا، تقرر بث الجلسات في بث مباشر. 

الكلمات الدلالية :