وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيطلب من وزرائه، اليوم، المصادقة على قانون كهذا. وكلفت الحكومة الشاباك بمراقبة تحركات المرضى والأشخاص الذي تواجدوا بالقرب منهم، منذ آذار/مارس الماضي. وطالبت المحكمة العليا الحكومة بسن قانون بهذا الخصوص، وبحيث يستمر سريانه لعدة أسابيع.

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الخميس الماضي، على تمديد "الاستعانة" بالشاباك في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش ساخن على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.

وتحفظ رئيس اللجنة، غابي أشكنازي، من استخدام الشاباك، وطالب بتكثيف التحقيقات حول انتشار الوباء وزيادة فحوصات كورونا بدلا من استخدام الشاباك، وقال إنه "ندرك وجود خطورة، لكننا سنضطر إلى العيش في روتين كورونا خلال السنة القريبة، ولذلك توجد أهمية لتكثيف تحقيقات انتشار الوباء وفحص بدائل تكنولوجية أخرى".

غير أنه تبين أن وزارة الصحة تعتمد على تجسس الشاباك على المواطنين من أجل الخروج من حالة الإغلاق الاقتصادي والعودة إلى الحياة الاعتيادية. وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في الوزارة، البروفيسور سيغال سادتسكي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية لشؤون المخابرات، الخميس الماضي، إن "معظم إستراتيجية الخروج مبنية على خدمات الشاباك. وبعد أن فتحنا كل هذا العدد (من المرافق الاقتصادية)، سنبدأ برؤية انتقال عدوى مجددا. وهذه بالضبط الفترة التي سنضطر فيها إلى رصد أي حالة (إصابة بالفيروس) وتخالطها" مع أشخاص آخرين.

وأضاف سادتسكي أنه "واضح لنا تماما أنه من دون استخدام خدمات الشاباك، سنخسر الكثير جدا من حالات الحجر الصحي والكثير جدا من المرضى، وواضح لنا أننا بحاجة إلى ذلك لمصلحة فتح المرافق الاقتصادية".

وتحفظت المحكمة العليا، الخميس الماضي، من استخدام وسائل الشاباك، وقالت في قرارها إنه "لن يكون بالإمكان تكليف الشاباك بالمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا بواسطة النظام الدائم في قانون الشاباك، وكلما طلبت الدولة الاستمرار بالاستعانة بالوسائل المتوفرة لدى الشاباك، عليها العمل من أجل إرساء تكليف كهذا بقانون".

وكانت رئيسة المحكمة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، أكدت من خلال قرار صادر مطلع الأسبوع الماضي، على أن وسائل التعقب التي يستخدمها الشاباك "هي وسيلة تلحق مسا شديدا بالحقوق الدستورية بالخصوصية، ولا ينبغي التساهل حيال ذلك".

كذلك وافق قضاة المحكمة العليا على التماس منظمة الصحافيين بعدم استخدام وسائل الشاباك التكنولوجية ضد صحافيين تم تشخيصهم كمرضى كورونا، وذلك من أجل عدم كشف مصادرهم.