عقدت اللجنة الخاصة للرفاه والعمل في الكنيست اليوم الأربعاء جلسة حول الأوضاع الصعبة في المجتمع العربي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكدت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان أن المجتمع العربي يشكل 21% من سكان دولة إسرائيل وأن تعامل المجتمع العربي مع الأزمة الحالية يتأثر بصورة مباشرة من أوضاعه الصعبة التي سبقت الأزمة. وأضافت قائلة: "المجتمع العربي في إسرائيل ينتمي إلى العناقيد الخمس الأولى في المقياس الاجتماعي الاقتصادي. السلطات المحلية العربية أعلنت الإضراب منذ أسبوع وذلك لم يلق أي تغطية في وسائل الإعلام. كان على الدولة أن تخصص ميزانيات خاصة كقروض، من خلال البنوك للمصالح التجارية عن طريق البنوك ولكنها لم تفعل ذلك، وأبقت سوق القروض تحت سيطرة البنوك. المكاتب الحكومية لم تحضر حتى الآن خططا لإخراج المجتمع العربي من الأزمة ويحاولون اتباع نفس الأساليب. الأزمة كشفت أن الحكومة تواصل انتهاج سياسة التمييز والحرمان ضد المجتمع العربي".

وبحسب نوعام بوتوش، الباحث في مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست فإن نسبة طالبي العمل في المجتمع العربي بعد أزمة كورونا قد وصلت إلى 189 ألف طالب عامل أي حوالي 18% من مجموع طالبي العمل في إسرائيل، وأن نسبة مستحقي مخصصات ضمان الدخل من بينهم هي أعلى من المتوسط القطري. أما في مجالي البناء والتجارة فإن الإيرادات قد تضررت بنسبة 45% في مجال البناء و70% في مجال التجارة. وقدمت طلبات قروض بضمانات الدولة بنسبة 13% من قبل مصالح تجارية في البلدات العربية. نسبة العاملين في الوسط العربي منخفضة ومعظم العاملين يعملون في مجالات تتضمن أجورا منخفضة. من خلال استبيان أجري في دائرة الإحصاء المركزية في أوساط المصالح التجارية حول تأثير أزمة فيروس كورونا تبين أن 45%-67% من المصالح التجارية في مجال البناء والتجارة قد تضررت بنسبة تزيد عن 50% من إيرادات المصالح في شهر نيسان/ أبريل 2020. وأظهرت نتائج الاستبيان أن المصالح الصغيرة قد تضررت بصورة أكبر من المصالح الكبيرة خلال أزمة فيروس كورونا، وأن 89% من المصالح التجارية العربية هي مصالح صغيرة مقابل 83% في الوسط اليهودي. وبحسب معطيات وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة فقد توجه للوكالة خلال شهري آذار ونيسان 2020 أكثر من 2400 صاحب مصلحة تجارية عربية للحصول على دعم مالي، وهذا أكثر بضعفين من كمية التوجهات التي تلقتها الوكالة في نفس الفترة الموازية من العام الماضي.

وادعى عضو الكنيست أسامة سعدي أنه "عندما طلب من وزارة المالية ميزانية خاصة لمعالجة الأزمة، تم المصادقة على ميزانيات بقيمة مليارات الشواكل، ونحن نطلب الآن مبالغ صغيرة جدا، وهم يجادلون حول هذه الأرقام الصغيرة". وأشار عضو الكنيست سامي أبو شحادة أن النسبة الأعلى من العاملين في مجال السياحة، المطاعم والخدمات من أبناء المجتمع العربي وقد تضررت أحوالهم، "حتى الآن لا يوجد أفق حول متى سيخرجون من الأزمة. القروض لا تكفي وعلى الدولة أن تساعد من أجل إنقاذ هذه القطاعات".

وبحسب عضو الكنيست جابر عساقلة، فإن الضائقة في السلطات المحلية الدرزية هي أكبر من ذلك، لأن الخطة الخماسية الخاصة بها قد انتهت ولم يتم استئنافها مرة أخرى، والوزارات تتجاهل ذلك. وبحسب أقوال عضو الكنيست عوفر كسيف فإن وزارة المساواة الاجتماعية قد تناولت العيوب في الاستعدادات الحكومية بما يخص المساعدات المقررة للسلطات المحلية العربية، وقد أقرت الوزارة بالشكاوى التي تقدمنا بها منذ سنوات. وأشار عضو الكنيست سعيد الخرومي إلى الضرر الخاص خلال شهر رمضان، حيث تكون إيرادات المصالح التجارية مضاعفة وفي بعض الأحيان مضاعفة ثلاث مرات، عن باقي أشهر السنة.

وبحسب أيمن سيف، مستشار اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية فإن المفاوضات بين السلطات المحلية العربية والحكومة عالقة وأنه نسبة المتوجهين إلى مكاتب الرفاه قد ارتفعت بنسبة 30%. نجحنا في تجنيد 30 مليون شيكل كمساعدات للعائلات في ضائقة، إلا أن الكثير من العاطلين عن العمل هم شباب تحت جيل 20 سنة أو ممن يعملون في وظائف مؤقتة، ولذلك فهم لا يستحقون الحصول على مخصصات ضمان الدخل ولا مخصصات البطالة. صودق فقط على 4% من طلبات القروض في الوسط العربي. ومن دخل إلى الفراغ الناتج عن هذا الوضع هو عائلات الإجرام، التي أغرفت السوق بقروض".

وبحسب أقوال نسرين حداد حاج يحيى، رئيسة برنامج الوسط العربي في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن نسبة الفقر في الوسط العربي تصل إلى 50%، وفي القدس والنقب تصل إلى 70%. العمل من البيت تقريبا غير ممكن في المجتمع العربي وذلك لأن قسما قليلا من أبناء المجتمع العربي يعملون في وظائف تخص التكنولوجيا المتقدمة، وفقط خلال الأسبوع الأول من الأزمة وزع السوق الرمادي أكثر من 120 مليون شيكل كقروض، ونتائج هذه الخطوة ستظهر بعد عدة أشهر عندما يرتفع منسوب العنف".

وأكد إيتاي طيمكين، ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية أن مصادر الدخل هي من ضريبة الأرنونا للسكن والمصالح التجارية والميزانيات الحكومية، إلا أن السلطات المحلية العربية التي لا تستفيد من الأرنونا تضطر للاعتماد بالأساس على الحكومة، وعلى أي حال فإن انخفاض جباية ضريبة الأرنونا يلحق بها اقل قدر من الضرر.

الكلمات الدلالية :