وأعربت آنيلاي في رسالتها، عن قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويستدعي فرض عقوبات اقتصادية.

وتساءلت: "ما هي العقوبات التي ستفرض على إسرائيل بشأن تجارتها مع بريطانيا، وفيما إذا كان سيسمح لها بالاستمرار بالوصول للسوق التفضيلي".

وشددت البارونة، على التزام لجنتها ومجلس اللوردات البريطاني، بضرورة دعم حل الدولتين بما يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم.

وقالت آنيلاي: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون صريحة في التعبير عن هذا الموقف، على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية.. ولذلك حان الوقت للأوروبيين للعب دور أكثر نشاطا لمنع القضاء على حل الدولتين".