قرّر الحزب الحاكم في ماليزيا، الخميس، فصل مؤسّسه ورئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، من الحزب.

وأثار قرار الحزب صدمة في ماليزيا، نظرًا للشعبيّة التي يتمتّع بها محمّد.

وأفاد بيان صادر عن حزب "السكان الأصليون المتحد" أن قرار الفصل اتخذه مجلس الانضباط للحزب إثر عدم جلوس مهاتير إلى جانب زملائه بالحزب خلال جلسة استثنائية للبرلمان في 18 أيّار/مايو الحالي.

ونقل البيان عن العضو في مجلس الشورى للحزب، وان سيف الله وان جان، أن قرار فصل مهاتير محمد لم يكن قرارا شخصيا، وأضاف أنه "لا يوجد حزب سياسي في العالم يسمح لنوابه بالجلوس في مقاعد منفصلة بالبرلمان، لذلك تم إنهاء عضويته تلقائيا".

وإلى جانب مهاتير، فصل الحزب 4 من أعضائه، أبرزهم وزير شؤون الرياضة السابق، سيد صادق، ووزير التعليم السابق، مزلي مالك، لنفس السبب.

وردًا على قرار فصلهم، أصدر مهاتير والمفصولون معه بيانا أكدوا فيه أن القرار جاء نتيجة لضغوط رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين.

وأضاف البيان "إن طرد رئيس الحزب لنا دون سبب، يظهر أنه يعاني صعوبة في قيادة الحركة التي قادها قبل انتخابات الحزب، وأن استقراره كرئيس للوزراء على المحك.

يشار إلى أن مهاتير محمد أسس حزب "السكان الأصليون المتحد" في 2016، بعد استقالته العام ذاته من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" إثر فضائح فساد بالحزب

واستقال مهاتير من قيادة الحزب (السكان الأصليون المتحد) بعد أزمة الحكومة التي بدأت في 23 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن استقالته من رئاسة الوزراء؛ إلا أنه عاد ورشح نفسه لهذه المهمة قبل مؤتمر الحزب المقرر عقده في حزيران/يونيو المقبل.

ويرى خبراء أن مهاتير محمد لن ينافس مجددا لقيادة حزب السكان الأصليون المتحد، بعد قرار فصله من قبل قيادة الحزب.

وفي شباط الماضي، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبه، دون الإعلان عن الأسباب.

وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء، خلفا لمهاتير.