رفضت محكمة العمل الإسرائيلية القطريّة، مساء الجمعة، التماس وزارتَي المالية والتعليم، مؤكدةً أن العام الدراسي في الصفوف العاشرة قد انتهى، دون تمديد، وإثر ذلك، أعلنت نقابة المعلمين أن التعليم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية سينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، وأن التعليم في المدارس الإعدادية سينتهي، في موعده الذي يوافق اليوم السبت، فيما تمّ الاتفاق بين وزارة التعليم وبين نقابة المعلمين على تفعيل ما يُسمّى بـ”مدارس العطلة الصيفيّة”، ابتداءً من 1 تموز/ يوليو المُقبل، وحتى 6 آب/ أغسطس.

وجاء قرار المحكمة بعد مفاوضاتٍ بين نقابة المعلمين والوزارتين، بشأن رغبة الحكومة في إضافة تسعة أيام دراسية أخرى بسبب أزمة كورونا.

كما جاء بعد أن طالبت الحكومة، محكمة العمل، أمس الخميس، بإلزام معلمي المدارس الإعدادية والثانوية بالعمل 9 أيام بعد انتهاء السنة الدراسية، في 20 حزيران/ يونيو الحالي.

وفي المقابل، قضت المحكمة بأن نقابة المعلمين لا تستطيع منع معلمي المدارس الإعدادية من الاستمرار في التدريس.

وقال القضاة في المحكمة: “نحن لا نعربُ عن أيّ موقف بشأن آثار هذا القرار على التزام نقابة المعلمين بالعمل وفقا لاتفاقياتها مع الدولة”، بحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكترونيّ.

وأضاف القضاة أنه “في غياب مصدر معياري يتطلب تمديد العام الدراسي للصفوف العاشرة، طِبقًا لمخطط نقابة المعلمين؛ فليس للمحكمة الحق في منح المُساعدة المطلوبة”، مُعلّلينَ ذلك “بسبب العواقب المحتملة التي يمكن حلها بطرق أخرى”.

بدورها، أصدرت وزارة التعليم بيانا مقتضبًا، ذكرت فيه أن “التّعليم في رياض الأطفال والصّفوف (الأولى حتّى الرّابعة)؛ سيستمر بشكل متواصل حتّى تاريخ 6.8.2020”.

وأوضحت في البيان ذاته أنه “في أعقاب قرار محكمة العمل القطريّة، توجّه وزير التعليم، يوآب غالانت، إلى السّكرتيرة العامّة لنقابة المعلّمين، يافه بن دافيد، واتّفق معها حول تفعيل ’مدارس العطلة الصيفيّة’ ابتداء من (تاريخ) 1.7.2020 حتّى 6.8.2020 من طبقة رياض الأطفال حتّى الصفوف الأولى (وحتى) الرابعة”.

وذكرت الوزارة أنه “يحقّ للمعلّمين/ات العمل في ’مدرسة العطلة الصيفيّة’ مقابل الحصول على أجر إضافيّ”، مُعتبرةً أن الأخيرة “ستمكّن التّلاميذ (من) أن يغلقوا الفجوات الّتي نتجت في السّنة الأخيرة في أعقاب انتشار فيروس كورونا”.

ولفتت إلى أن “العودة إلى الإطار التعليميّ التكميليّ في هذه الفترة المليئة بالتحدّيات ستُمكّن من ثبات الاقتصاد الإسرائيليّ وتساعد الدولة اقتصاديًّا واجتماعيًّا”.