انتقدت صحيفة إسرائيلية، الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه من السلطات الإسرائيلية على محكمة الجنايات الدولية، والتي وصلت حد التشهير بالمدعية العامة، والتهديد بعقوبات شخصية ضد طواقم عمل المحكمة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في مقال للكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يمكن أن تقرر هذا الأسبوع، بشأن وجوب “فتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في عملية “الجرف الصامد” (عدوان 2014 على قطاع غزة)، والاستيطان وإطلاق النار على المتظاهرين (مسيرات العودة الشعبية) قرب الجدار في القطاع”.

وفي تصريح لها، أكدت المدعية العامة فاتو بنسودا، أن “هناك أساسا (قانونيا) لإجراء تحقيق”.

وقالت الصحيفة: “عملية الانتقام لم تتأخر”، مضيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا الحرب على المحكمة وعلى المدعية العامة، وأصبحت كل الوسائل محللة في هذه الحرب، من التشهير بالمدعية العامة ونشر تلميحات عن ماضيها، وحتى التهديد بعقوبات شخصية شديدة على القضاة والمدعين العامين والمحققين.

وأشارت إلى التناقض في موقف “إسرائيل” وأمريكا من محكمة الجنايات الدولية، فعندما حاكمت طغاة أفارقة رحبتا بذلك، ولكن عندما تجرأت على العمل ضدهما “شنت الولايات المتحدة وبتشجيع من تل أبيب، حربا قذرة ضد المحكمة”، بحسب وصف الصحيفة.

وأكدت أن “الاتهامات ضد إسرائيل شديدة وثابتة بدرجة لا مثيل لها، وإسرائيل تعرف ذلك أفضل من بنسودا، لذلك، شنت حربا ضد محكمة الجنايات، وهي تحرض أمريكا عليها، وهي نفسها تركز الحرب في مسألة صلاحية المحكمة في مناقشة الاتهامات ضدها، كما أن مواضيع الإجراءات هي دائما ملاذ الأشرار”.

وتناولت “هآرتس” ما يتعلق بـ “جرائم الحرب” التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وقالت: “هذه لا تحتاج إلى أن تكون قاضيا دوليا مشهورا في لاهاي لمعرفة أن “يوم الجمعة الأسود” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الذي قتل فيه الجيش أكثر من 100 مدني فلسطيني كانتقام، هي جريمة حرب ارتكبت في إحدى العمليات بحرب 2014″.

وتابعت: “لا يوجد أي قاض مشهور سيقول بأن نقل مئات آلاف السكان إلى المناطق المحتلة، هو ليس خرقا فاضحا للقانون الدولي، ولا يوجد أي رجل قانون يخطر بباله، أن قتل أكثر من 200 متظاهر وإصابة قرابة 8 آلاف آخرين، لا أحد منهم مسلحا ولا يعرضون حياة أحد للخطر قرب الجدار في غزة الذي يسجن القطاع.. لم يكن عملا إجراميا”.

وفي سياق قتل المتظاهرين قرب الحدود مع قطاع غزة، ذكرت الصحيفة شهادات قناصة الجيش، التي عرضها هيلو غلزار ولم تترك أي مجال للشك، والجمهور الإسرائيلي يأمل في ألا تكون المحكمة في لاهاي قد قرأت هذه الشهادات التي نشرت في هآرتس سابقا.

وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت أيضا في آذار/مارس الماضي شهادات ترجمتها “عربي21” لقناصة بجيش الاحتلال عملوا على الحدود مع قطاع غزة، وأقروا “بتعمدهم قتل المتظاهرين الفلسطينيين المدنيين”.

وقالت: “كل إسرائيلي يجب عليه أن يأمل في أن يقوموا في المحكمة بالتحقيق، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا من يستحق ذلك”، منوهة إلى أن “إسرائيل والولايات المتحدة تفعلان الآن مثلما يفعل بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة) ومؤيدوه ضد جهاز القضاء في إسرائيل، يشوهون مكانة المحكمة في لاهاي ويتهمونها بالتحيز السياسي”.

وتابعت: “فقط تخيلوا ماذا كان سيحدث لو أن نتنياهو كان يهدد بوقف راتب وحرية قضاته ومدعيه العامين، مثلما تهدد الولايات المتحدة بتوجيه من إسرائيل محكمة الجنايات”.

ورأت الصحيفة، أن “كل ذلك كان يمكن تجنبه، لو أنه كان في إسرائيل جهاز قضاء حقيقي، وليس كاريكاتيري عسكري، لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة”.

وأضافت: “عندما يتم إخفاء الأفلام القصيرة (تسجيل الكاميرات لجريمة إعدام جيش الاحتلال للشاب الفلسطيني المصاب بالتوحد إياد الحلاق بالقدس) حول إعدام شخص معوق وعاجز، والذين يقومون بإعدام أشخاص يتجولون بحرية، والجميع يعرف أنه لم يلحق بهم أي ضرر، فإن كل من يحب القانون يجب أن تشخص عيونه نحو المحكمة في لاهاي، ربما هناك تتحقق العدالة”.