أجلت محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول التركية، أولى الجلسات الغيابية لـ20 متهما سعوديا بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده عام 2018، إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وأمرت المحكمة، بالإبقاء على مذكرات الجلب الدولية، وإحضار المتهمين الغائبين للمحاكمة بالقوة. 

حضر الجلسة خطيبة "خاشقجي"، التركية "خديجة جنكيز" بصفة "المشتكي"، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء القبض. 

ومن بين أبرز أسماء المتهمين في القضية المستشار السابق لولي العهد السعودي "سعود القحطاني"، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية "أحمد عسيري". 

ويطالب الادعاء العام التركي بعقوبة السجن المؤبد على المتهمين بتهم التخطيط والتحريض والقتل بطريقة وحشية. 

وتعذر إحضار المتهمين بسبب رفض الرياض تسليمهم للسلطات القضائية التركية، رغم إصدار أنقرة مذكرة توقيف حمراء دولية للقبض عليهم وإحضارهم للمحاكمة. 

وبعد الإدلاء بشهادتها أمام القاضي، أكدت "خديجة"، أنها مؤمنة بتحقيق العدالة في تركيا. 

كما أكد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا "ياسين أقطاي"، أن العدالة ستطول قتلة "خاشقجي" عاجلا أم آجلا، كما اتهم الرياض بعدم التعاون مع السلطات التركية. 

من جهتها، اعتبرت المحققة الأممية الخاصة "آنيس كالامار"، أنه رغم عدم الإشارة إلى دور ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في قضية "خاشقجي"، إلا أن ذلك سيتم في مرحلة ما من المحاكمة. 

وتأتي هذه المحاكمة اليوم أمام القضاء التركي بعد نحو 3 أشهر من نشر المدعي العام التركي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 متهما سعوديا شاركوا في تخطيط وتنفيذ عملية قتل "خاشقجي" بشكل وحشي، وتقطيع جثته وإخفائها.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا جديدة لـ"خاشقجي"، تُنشر للمرة الأولى، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم. 

وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة. 

واللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال "خاشقجي" قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا. 

وأكدت النيابة التركية أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية، وجمع كافة الأدلة حول الجريمة. 

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين. 

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. 

ووفق الأحكام الصادرة من الرياض، التي أعلنها النائب العام السعودي بشأن القضية نهاية العام الماضي، لم توجه لـ"القحطاني" أي تهم بسبب ما وُصف بقلة الأدلة، حاله كحال "العسيري" الذي أُخلي سبيله أيضا للسبب ذاته، كما بُرئ القنصل السعودي "محمد العتيبي". 

أما المتهمون الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام من دون الإفصاح عن هوياتهم فعلى الأغلب أن الأحكام لن تنفذ بحقهم بعد إعلان أسرة "خاشقجي" العفو عن قاتليه، مما يمهد الطريق لعفو قانوني عن المتهمين. 

وكانت تركيا وصفت الأحكام الصادرة عن الرياض بشأن قضية "خاشقجي"، بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ودعت السلطات السعودية إلى التعاون القضائي. 

وكانت "كالامار"، في تحقيقها أشارت إلى أن "خاشقجي" ذبح بوحشية، وأن جريمة قتله تمثل إعداما خارج نطاق القضاء. 

كما طالبت بإجراء تحقيق مع ولي "بن سلمان"، الذي ورد اسمه في تقارير استخبارية أمريكية رجحت أنه هو من أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة. 

الكلمات الدلالية :