قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” إن تطورات غربية حصلت في ملف عائلة الدوابشة، بعد أن كان من المقرر إصدار قرار نهائي يوم الأحد القادم وإنزال العقوبة القاتل الرئيسي المستوطن المجرم عميرام بن أولئيل.

وأفاد خمايسي أنه بعد كان من المقرر إصدار قرار نهائي يوم الأحد القادم وإنزال العقوبة على المتهم “عميرام بن أولئيل”، ألغت المحكمة المركزية في اللد الجلسة واستدعت السيد حسين والسيد نصر دوابشة والطفل أحمد للإدلاء بشهادة أمام المحكمة يوم الاثنين القادم الساعة الواحدة ظهرا.

واعتبر المحامي خمايسي أن هذا إجراء استثنائي غير اعتيادي، بل من الممكن أن نقول سابقة في الاجراءات الجنائية وخصوصا أنه تم ادانة المتهم وتلخيص دفوعات الأطراف النيابة ومحامي الدفاع بخصوص العقوبة، والأنكى من ذلك منع تواصل النيابة العامة مع العائلة أو معي كمحاميهم بخصوص الإجراء والطلب الذي قدم بحيث تم إصدار أمر منع نشر على مضمونه. كما قال.

وقال، “غريب جدا ولكننا سنكون يوم الاثنين في المحكمة لإسماع صوت العائلة مره أخرى”.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في اللد، استمعت قبل نحو شهر للمرة الأولى إلى إفادة عائلة الدوابشة على جريمة إحراق منزل في قرية دوما جنوب نابلس يوم 30 تموز/ يوليو 2015، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة -وهم الأب سعد والأم ريهام ورضيعهما علي (18 شهرا).

وأدلى كل من حسين دوابشة، جد الطفل أحمد الناجي الوحيد من عائلته من المحرقة، وعمه ناصر دوابشة إفادتهما حول المعاناة التي مرّت بها العائلة إثر العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 3 من العائلة، وحول الصدمة التي بها أصيب أحمد، والتي ما زال يعاني منها حتى اليوم جرّاء فقدانه لأمه وابيه وشقيقه الرضيع.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بالسجن للإرهابي اليهودي المدعو “عميرام بن أوليئيل” لمدة ثلاثة مؤبدات وأربعين عامًا؛ علما بأنه أدين بثلاث جرائم قتل ومحاولتي قتل كما أدين في جريمتي الحرق العمد والتآمر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية، فيما تمت تبرئته من تهمة العضوية في منظمة إرهابية.