قالت تقديرات إسرائيلية إن التخوف الحالي بتل أبيب، يتركز حول فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على أراضيها، وتحديدا على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بسبب الوضع الاقتصادي والصحي الصعب، مدعية أن “عشرات من رجال الشرطة الفلسطينية تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح للعمل بإسرائيل، وآخرين تم ضبطهم أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل”.
وذكر الخبير الإسرائيلي إيهود حمو في تقرير نشرته القناة الـ12 العبرية، أن “أزمة كورونا تضرب السلطة الفلسطينية بقوة، فمنذ بداية الوباء تم تشخيص إصابة 8 آلاف و500 حالة بمناطق السلطة الفلسطينية، وتوفي العشرات منهم”، مؤكدا أن “هذا الوضع الصحي والاقتصادي الصعب يقلق إسرائيل، لأن الجمع بين الاثنين، مع عدم التنسيق الأمني، يمكن أن يكون خطيرا”، وفق تقديره.
وأوضح أن “قوات الأمن الإسرائيلية تدرك بالفعل افتقار السلطة الفلسطينية إلى الحكم في الأراضي التي تعاني من هذه الإشكاليات، خاصة في المناطق الريفية ومخيمات اللاجئين، فالسلطة الفلسطينية تقليديا أقل سيطرة هناك، وحتى الآن جميع أنواع العناصر المحددة تفرز على الأرض حالة من الفوضى بدأت ترفع رأسها، وأحد الأسباب أن السلطة لا تستطيع نقل قواتها الأمنية إلى الأطراف بسبب نقص التنسيق الأمني مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن “العامل الاقتصادي مذهل، فقد قدم العشرات من ضباط الشرطة والأفراد من الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية طلبات للدخول والعمل في إسرائيل كعمال، وفي حالات أخرى، تم القبض على عدد غير قليل منهم في الثغرات الموجودة بالجدار الفاصل، وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل للعثور على عمل”.
من جهتها، ذكرت الكاتبة في هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان نوريت يوهانان، أن “إسرائيل يساروها القلق بشأن انعدام السيطرة التدريجية في السلطة منذ توقف التنسيق الأمني، حيث تواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار جائحة كورونا، ويعبر المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون عن عدم وجود دافع للعمل على الأرض بسبب عدم دفع الرواتب، ويحاول البعض دخول إسرائيل للعثور على وظائف”.
وأضافت في تقرير أن “مصادر سياسية في إسرائيل تعرب عن قلقها من بوادر افتقار السلطة الفلسطينية للسيطرة بسبب توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعلى خلفية الوضع الاقتصادي الصعب بعد الجائحة التي لا تزال تنتشر في المناطق”.
وأوضحت أنه “في الأسابيع الأخيرة شوهد هذا الافتقار إلى السيطرة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ويعود ذلك جزئيا لعدم قدرة السلطة على نقل قوات مسلحة كبيرة من مدينة إلى مدينة، أو من مدن إلى بعض القرى، بسبب نقص التنسيق الأمني مع إسرائيل، والنتيجة هي تخفيف السيطرة وإضعاف السلطة، بما في ذلك في فرض قيود الجائحة، ولكن أيضا في مسائل إنفاذ القانون والنظام العام”.
ولفتت إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، تعترف إسرائيل بانخفاض في دوافع عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بسبب عدم دفع الرواتب بالكامل، بسبب قرار السلطة عدم أخذ أموال الضرائب من إسرائيل، وانتقل رجال هذه الأجهزة إلى فرص العمل بسبب الوضع الاقتصادي والمرتبات الجزئية”.