قال رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أوردت مفادها صفحة مجلس الوزراء الأردني، في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وإن خطة الضم الإسرائيلية؛ "تشعل موجة جديدة من العنف والتطرف في الشرق الأوسط".

وأوضح الرزاز: "لن يقبل الأردن ترحيل الفلسطينيين، ولن يكون وطنا بديلا، ولن يتخلى عن الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس (...) هذه النقاط الثلاث واضحة بالنسبة لنا".

وتابع: "سياسة الضم التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستكون سببا في تأسيس دولة فصل عنصري جديدة، تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم"، موضحا أن الأردن ضد خطة الضم الإسرائيلية والقرارات الأحادية المنفصلة عن خطة شاملة تقود إلى حل الدولتين.

وأكد أن "أي حل آخر غير حل الدولتين سيدفع المنطقة والعالم إلى حالة فوضى"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أن "الأردن يتحدى أي مسؤول إسرائيلي أن يوافق على حل الدولة الواحدة الديمقراطي كحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني (في إشارة إلى رفض الإسرائيليين). لا أحد في إسرائيل يتحدث عن ذلك".

وتساءل الرزاز: "مَن يتحدث عن حل الدولة الواحدة الديمقراطية في إسرائيل؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وتوقع الرزاز، أن تكرس خطة الضم الإسرائيلي نظام الفصل العنصري، على غرار تجربة جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي يمارس بالفعل ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

وأضاف: "لم تكن جنوب إفريقيا مشكلة بالنسبة لدول الجوار فحسب، بل كانت مشكلة العالم بأسره. وإذا استمرت إسرائيل في هذا المسار فستكون مشكلة للعالم أجمع"، وفق المصدر ذاته.

الصفدي يبحث مع ميلادينوف المواقف الدولية إزاء المخطّط

على صلة، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال اتّصال هاتفيّ أجراه، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي للعملية السلمية، نيكولاي ميلادينوف؛ المواقف الدولية إزاء مخطّط الضمّ الإسرائيليّ.

وذكر الصفدي، رفض الأردن، لقرار الضم الإسرائيلي، لأنه يشكل خطرا غير مسبوق على كل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن "المملكة (الأردن) تعمل على ترجمة الموقف الدولي الرافض للقرار الإسرائيلي، للحيلولة دون تنفيذه"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الصفدي أنه "لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم".

وشدد على أن تنفيذ قرار الضم سيقوض حل الدولتين الذي تجمع غالبية المجتمع الدولي عليه، وسينسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وسيدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.

واستعرض الصفدي وميلادينوف الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم، ولإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد ميلادينوف رفض الضم، لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة عدم تنفيذه، وإطلاق مفاوضات جادة "لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

الكلمات الدلالية :