يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تحويل المجلس المصغر الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، إلى منصة لمهاجمة المظاهرات المطالبة برحيله وحكومته المستمرة منذ أكثر من 14 أسبوعا، فيما تتجه الحكومة إلى تشديد القيود وتوسيع نطاقها في محالة للجم انتشار الفيروس.

ويتواصل انعقاد "كابينيت كورونا" حتى هذه اللحظة، وسط احتدام النقاش حول المظاهرات الأسبوعية المطالبة باستقالة نتنياهو، في ظل الهجوم الحاد الذي شنه الأخير وحزبه، الليكود، على المظاهرات واصفا إياها بـ"المهزلة"، داعيا إلى "ضرورة وقفها على الفور"، بحجة أنها تعتبر بؤرا لتفشي الفيروس.

وتشير التقديرات إلى أن "كابينيت كورونا" لن يقر القيود الجديدة قبل يوم غد، الأربعاء. وتشمل القيود المحتملة:

تقليص عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 50%.
انتقال القطاع العام للعمل بموجب أنظمة الطوارئ.
إغلاق دور العبادة والسماح بإقامة الصلوات في مساحات مفتوحة وفقًا لقيود خاصة.
إغلاق الأسواق.
منع تجمهر أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة.
وقف عمل المواصلات العامة.
إغلاق مطار بن غوريون ووقف الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعتبر "حيوية".
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن وزير الداخلية، أرييه درعي، أبدى موافقة مبدئية على إغلاق الكنس ودور العبادة، شريطة تشديد القيود على المظاهرات. كما أن أعضاء عن الليكود في لجنة شؤون كورونا البرلمانية، هددوا بالتصويت ضد القيود الجديدة إذا ما تم استثناء المظاهرات.

وهاجم نتنياهو المظاهرات خلال جلسة "كابينيت كورونا" قائلا: "لقد امتنعت لفترة طويلة من التعليق على هذا الشأن. جميع المواطنين مطالبون بالانصياع إلى القيود، وفقط مجموعة من المتظاهرين تستثنى من هذه القواعد".

وأضاف في "حائط المبكى (البراق) يسمح بالصلاة لمجموعات صغيرة من 20 شخصا بينما وفي المظاهرات كل شيء متاح"، واستطرد قائلا: "هذه المهزلة يجب أن تتوقف على الفور".

الكلمات الدلالية :