لا يخفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمحيطين به، وفي مقدمتهم رئيس الائتلاف، عضو الكنيست، ميكي زوهار، أن الهدف من الإغلاق المشدد الذي سيبدأ سريانه عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، ويستمر لأكثر من أسبوعين، هو منع المظاهرات ضد نتنياهو وتطالبه بالاستقالة.

وتشير التوقعات في الكنيست إلى أن لجنة القانون والدستور لن تتمكن من المصادقة على تعديل قانون صلاحيات كورونا، إثر آلاف التحفظات على التعديل التي قدمتها المعارضة. وتنعقد اللجنة حاليا في أجواء متوترة يتخللها تبادل اتهامات.

ويعني ذلك أن الإغلاق المشدد سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، لكن من دون القيود المتعلقة بالمظاهرات. ودفع هذا الوضع زوهار إلى التهديد أمام اللجنة بأنه إذا لم تتم المصادقة على تعديل القانون بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، فإن الحكومة ستصادق على أنظمة حالة طوارئ من أجل منع المظاهرات في الأيام الأربعة المقبلة. وقال إنه تحدث حول ذلك مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. واتهم عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "كاحول لافان" الشريك في الحكومة، زوهار بالكذب.

وأعلن حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، أنه سيعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات. كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.

ويهدف تعديل قانون صلاحيات كورونا إلى منح الحكومة صلاحيات بفرض قيود كبيرة على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادعاء أن ذلك يأتي ضمن مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، على التعديل بالقراءة الأولى وأيده 36 عضو كنيست وعارضه 32 عضوا، بينهم اثنان من حزب "كاحول لافان". وناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست التعديل على القانون وحددت الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم موعدا نهائيا لتقديم اعتراضات.

وذكرت وسائل إعلام أن صيغة القانون الجديد لا تحدد القيود التي بالإمكان فرضها، وتمنح بذلك الحكومة صلاحيات كبيرة جدا بفرض قيود على التجمهر في المظاهرات. كما يسمح تعديل القانون للحكومة بمنع شخص من المشاركة في مظاهرة في حال جرت في مكان يبعد عن بيته مسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

ويغير هذا التعديل بشكل جوهري البنود المتعلقة بالمظاهرات والتي شملها قانون صلاحيات كورونا الذي جرى سنّه منذ تموز/يوليو الماضي. في حينه، نص القانون على السماح للحكومة بفرض قيود تتعلق بالحفاظ على المسافة بين متظاهر وآخر،، لكنه لم يسمح لها بمنع مواطنين من الوصول إلى مكان المظاهرة خلال فترة الإغلاق. وشُطب من تعديل القانون النص الذي تحدث عن أن الشروط المحددة لإجراء مظاهرة "ليس من شأنه أن يمنع إجراء المظاهرة".

وقال "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في وجهة نظر قانونية قدمها إلى الكنيست حول تعديل القانون، إن "هذه خطوة متطرفة للغاية في دولة ديمقراطية وينبغي الإشارة إلى قاعدة أدلة واضحة تربط بين المظاهرات وارتفاع نسبة تناقل العدوى، وإظهار أنه ليس بالإمكان تحقيق المصلحة الصحية بطرق أقل إيذاء. ولم يتم أبدا استعراض قاعدة كهذه أمام الجمهور".

في موازاة ذلكن صادقت الحكومة أمس على أنظمة محددة لتقييد المظاهرات أثناء الإغلاق، بحيث لا يتجمهر أكثر من 20 شخصا في مسافة تبعد كيلومتر واحد عن مكان سكناهم. وستغير هذه الأنظمة شكل المظاهرات أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة بعد انتهاء فترة الإغلاق أيضا.

وبلورت الشرطة ووزارة الصحة والمستشار القضائي للحكومة خطة لتقييد عدد المتظاهرين أمام منزل رئيس الحكومة الرسمي بـ2000 متظاهر، وبحيث يتجمعون ضمن مجموعات لا يزيد عدد الأشخاص فيها عن 20 شخصا.

وأشار وزراء شاركوا في مداولات كابينيت كورونا إلى أن نتنياهو سعى إلى وقف المظاهرات ضده طوال اجتماعات الكابينيت، غذ تركزت هذه المداولات على المظاهرات والقيود التي ستفرض عليها، فيما وُضعت جانبا توصيات المسؤولين المهنيين ومناقشة قضايا صحية جوهرية.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد الوزراء الذين شاركوا في اجتماع الحكومة الذي تمت خلاله المصادقة على الإغلاق المشدد، أمس، قوله إن نتنياهو كان يصر على وقف المظاهرات ضده، وتذرع طوال الوقت بانتشار واسع للفيروس، "لكن كان واضحا أن رغبته الشخصية هي إلغاء المظاهرات. وكان يقفز من مكانه كلما ذكر أحد الحاضرين كلمة ’مظاهرة’".

الكلمات الدلالية :