أفاد موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) الإخباري البريطاني أن احتمالات عودة محمد دحلان القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) إلى الأراضي الفلسطينية تكتنفها شكوك بسبب ما يشاع عن دوره في اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل.

وذكر الموقع، في تقرير الصحفي آدم خليل المقيم في قطاع غزة، أن دحلان بات محل غضب الفلسطينيين الذين يتهمونه بالخيانة بسبب دوره المزعوم في اتفاقية التطبيع تلك.

ويعمل دحلان حاليا مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وهو يقيم في الإمارات منذ طرده من الضفة الغربية المحتلة عام 2011 إثر خلاف مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وحركة فتح.

ووفقا للموقع البريطاني، فإن علاقات دحلان الوطيدة بالقيادة الإماراتية حدت بالأعضاء المنتمين لحركة فتح إلى الإيحاء بأنه قد يكون أحد مهندسي اتفاق التطبيع، الأمر الذي دفع العديد من الفلسطينيين إلى التساؤل عما سيجنيه من تلك الصفقة.

تلميحات إسرائيلية

وقد تعززت تلك الشكوك أكثر بشائعات تتحدث عن وجود بنود سرية في الاتفاقية، وتلميحات من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عودة محتملة لدحلان إلى الحياة السياسية الفلسطينية.

ففي الأسبوع المنصرم، أثارت صحيفة “إسرائيل اليوم” جدلا عقب المقابلة التي أجرتها مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، الذي ألمح إلى أن واشنطن تفكر في دعم دحلان ليكون الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية.

غير أن الصحيفة سرعان ما تراجعت عن الخبر قائلة إنها أخطأت في نقل تصريح السفير، لكن الأحداث التي تلت التطبيع بين إسرائيل والإمارات أثارت تساؤلات خاصة بعد أول تصريح رسمي لدحلان صاغه بحرص شديد متفاديا أي إدانة صريحة للاتفاقية.

دحلان يعقّب

ومن جانبه، نشر دحلان تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تعقيبا على التصريحات المنسوبة للسفير فريدمان، قال فيها “من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني، وأنا محمد دحلان كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة، وذلك لن يتحقق إلا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة، ولم يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا..”.

الاتهامات الفلسطينية
وكانت اللجنة المركزية لفتح قد طردت دحلان عام 2011 على خلفية مزاعم بضلوعه في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. وأصدرت محكمة فلسطينية حكما غيابيا عام 2016 بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار بعد إدانته في قضايا فساد واسع النطاق بغزة، وهي تهم وصفها أنصاره بأنها كيدية نابعة من خلاف شخصي مع الرئيس محمود عباس البالغ 84 عاما.
ونقل تقرير “ميدل إيست آي” عن دوائر فلسطينية رسمية مقربة من عباس اعتقادها بأن دحلان هو “المسؤول الأول” عن ترتيب الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، زاعمة أن “المصلحة الشخصية” كانت دافعه.
ونسب إلى نبيل شعث المستشار الخاص لعباس أنه لا يساوره أدنى شك بأن دحلان لعب دورا رئيسيا في صياغة وتنفيذ الاتفاقية، متهما إياه بالسعي لتقوية علاقته مع حكام الإمارات، والحفاظ على “المزايا” التي يتمتع بها بصفته مستشارا لبن زايد، وكسب دعم الولايات المتحدة وإسرائيل لعودته للحياة السياسية داخل فلسطين.

ليس لديه فرصة حقيقية
لكن شعث لا يرى أي فرصة حقيقية لدحلان في فلسطين بعد أن “خان” قضيته وتصرف ضد مصالح شعبه بضلوعه “السافر” في الدفع نحو التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو الدور الذي استهجنه الكثير من الفلسطينيين بحجة أنه يعطي “ضوءا عربيا أخضر” لاستمرار إسرائيل في الاحتلال والتوسع وانتهاك الحقوق الفلسطينية.
ويرى كاتب التقرير أن تقدم عباس في العمر، وعدم إجراء انتخابات منذ عام 2005، أثارا تكهنات حول من سيخلفه في رئاسة السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحفي نفسه، فإن الإعلان -الذي صدر الخميس عن اتفاق حركتي فتح وحماس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون الأشهر الستة المقبلة- لم يؤد إلا لإثارة مزيد من الأسئلة.
ويرفض حلفاء عباس بشدة احتمال أن يكون دحلان “مرشحا مناسبا” لرئاسة السلطة الوطنية.
فقد صرح شعث للموقع البريطاني قائلا بنبرة حادة “إذا عاد دحلان فسيمثل أمام المحاكم الفلسطينية ليواجه اتهامات بالفساد والإضرار بالمصالح الوطنية الفلسطينية، ولن يخوض الانتخابات”.

فاشل وخائن
أما عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فقد تحدث أيضا بنفس الحدة واصفا دحلان بـ “الفاشل والخائن” مضيفا بأن لا مكان له في الحياة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الدور الذي اضطلع به دحلان في اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، قائلا “لن يقويه، بل هو عار عليه ويكشف عن وجهه الحقيقي”.
وقال زكي متهكما “لا توجد مظلة أميركية” في إشارة إلى تعويل دحلان على إمكانية دعم واشنطن له لكي يعود لخوض انتخابات الرئاسة.

الكلمات الدلالية :